طنجة.. “الحجوزات” تربك عمل الجماعة وتؤثر سلبيا على التنمية المحلية

أكد رئيس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أن موقف الجماعة واضح بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضد الجماعة خاصة منها المتعلقة بنزع الملكية، مشددا على أن الجماعة حريصة على تنفيذ هذه الأحكام القضائية.

جاء ذلك في كلمة للعبدولاي خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 بمقر المحكمة الإدارية بالرباط، بدعوة من رئيس المحكمة، حيث أكد عمدة طنجة أن الحجوزات التي عرفتها الجماعة على ماليتها خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي فاقت 75 مليار سنتيم، قد أربكت العمل الجماعي، كما عاقت العمل بالرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس في بداية فترة انتدابه على مستوى التنفيذ الأحكام.

وقال العبدلاوي، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للجماعة، إن هذه الرؤية تقوم على تصفية الأحكام عبر برمجة التعويضات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، معتمدا في ذلك على مجموعة من المعايير، الشيء الذي أخل بهذه الرؤية والتصور حيث كانت لهذه الحجوزات تداعيات سلبية على التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح رئيس المحكمة أنه من شأن تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، أن يمنح بعض الضمانات القانونية للتحكم وحسن تدبير النفقات المتعلقة بالقرارات والأحكام النهائية والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الجماعة، مشيرا إلى أن هاته المادة أصبحت تتيح للجماعة بعض الحلول المسطرية لمعالجة إشكالية تراكم نفقات عدم تنفيذ القرارات والأحكام النهائية القابلة للتنفيذ.

وذكر المصدر ذاته، أن اللقاء كان مناسبة أيضا لمحاولة إشراك العديد من الجهات التي تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الجماعة وذلك بهدف التقليص من المنازعات العقارية، ومدارسة باقي القضايا الأخرى المرفوعة ضد جماعة طنجة.

هذا وحضر الاجتماع كل من كريمة أفيلال، نائبة رئيس جماعة طنجة، ونعيمة ابن عبود، نائبة رئيس جماعة طنجة، ونادية اليدري، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، وعبد الجليل زيدان، ممثل خازن عمالة طنجة، رئيس مصلحة مداخيل الدولة والجماعات الترابية بطنجة، ووديعة طالب، مسؤولة القسم القانوني والتأمينات عن شركة أمانديس طنجة، وسعد السهلي، محامي جماعة طنجة، وخولة القدميري، عن مصلحة تنفيذ الأحكام بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ومينة بوحزام، رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.