الخلفي : الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء توجه عام لتحديث الإدارة والارتقاء بفعاليتها

قراءة : (10)

18-01-13

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن الحكومة تظل ملتزمة بالإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، مضيفا أن هذا الأمر توجه عام سيمكن من خدمة مشروع تحديث الإدارة والارتقاء بفعاليتها. 

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال بهذا الخصوص خلال لقاء مع الصحافة عقب أشغال مجلس الحكومة٬ يوم الخميس 17 يناير 2013، أن الحكومة تظل ملتزمة بالإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء٬ وذلك على ضوء تعزيز وضع المجلس في إطار الدستور الجديد٬ بما يشكل رافعة أساسية للارتقاء بفعالية التدبير العمومي ورفع نجاعة النفقات العمومية  .

وأشار الخلفي إلى أن وزارة العدل أحالت 44 ملف يهم تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات على القضاء خلال سنة 2012، بما في ذلك خمس ملفات حديثة٬ مضيفا أن مضامين هذه التقارير " تبقى بيد القضاء الذي يعتبر سلطة مستقلة٬ وبالتالي لا يمكن الحديث عن أية تفاصيل تهم مضامينها والحيثيات المرتبطة بها".

أحمد الزاهي