فريق المصباح يقترح قانونا يخول الدفع بعدم دستورية بعض القوانين

قراءة : (34)

13-01-18

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي من أجل تنزيل وتطبيق الفصل 133 من الدستور. كما يحدد المقترح شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل من خلال دفع طرف في نزاع معين بعدم تطبيق قانون معين في نزاع ما لمخالفته للدستور    .

وينص المقترح على أنه "يمكن لأي شخص ذاتي طرف في نزاع معروض على إحدى المحاكم المغربية، سواء كان طرفا أصليا، أو مدخلا في الدعوى، أو متدخلا فيها، بأن يدفع بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ".

كما يعطي المقترح الذي وضعه الفريق بمكتب مجلس النواب، الحق للنيابة العامة سلطة القرار للدفع بعدم مطابقة القانون للدستور في الأحوال التي تكون فيها طرفا رئيسيا في الدعوى، أو عندما تتدخل فيها تلقائيا، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

هذا ويستثني المقترح الذي قدمه الفريق الدفع بعدم مطابقة القانون للدستور كل من القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية التي صرحت محكمة النقض بمطابقتها للدستور، والقوانين أو المقتضيات القانونية التي قضت محكمة النقض بمطابقتها للدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 133 من الدستور يمنح المحكمة الدستورية الاختصاص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية تمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. هذا وينص ذات الفصل على ضرورة  إخراج قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات التطبيق.

ع. حيدة