الوفي والبركاني ينتقدان قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة بــ40 بالمائة

13-01-18

أعلنت النائبة البرلمانية، نزهة الوفي، عن مبادرة بعث رسالة إلى كافة القوى الحية في العالم، وإلى الحكومتين الهولندية والمغربية، تطالب بإلغاء القرار للمملكة الهولندية، القاضي بتخفيض 40 بالمائة من قيمة التعويضات التي يتلقاها ذوو حقوق المهاجرين المغاربة بهولندا    .

وكشفت في ندوة تواصلية بالناضور يوم الخميس 17 يناير 203، عن جمع ما يزيد عن 200 توقيع، لبرلمانيين ووزراء سابقين وهيئات سياسية ونقابية، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة للفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وقعت على العريضة في انتظار المزيد .

وشددت الوفي، على أن خطورة القرار تكمن بالدرجة الأولى في كونه قد مس حقا من حقوق الإنسان العالمية، والمتمثل في الحق في الحماية الاجتماعية، الذي تكفله كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتتضمنها دساتير سائر بلدان العالم، منها هولندا نفسها،مضيفة  “كما أنه يمس في العمق اتفاقية مغربية هولندية في هذا الشأن وقعت سنة 1974 ، مضيفة أن خرق هذه الاتفاقية من جانب واحد يجب أن لا يظل قيد الكتمان، على اعتبار أنه يمس مواطنين مغاربة في مصدر رزقهم الوحيد، أفنوا معظم حياتهم في العمل بجد بهولندا، و شاركوا بفعالية في بناء اقتصادها، داعية كافة القوى الحية داخل الوطن و خارجه من أجل تعبئة الجهود للتصدي لهذا القرار ، من خلال جعل المشكل قضية وطنية و قضية رأي عام دولي ، للضغط على الحكومة الهولندية من أجل التراجع عن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2013 ، و من المرتقب  أن يتوصل ذوي الحقوق هذا الشهر بتعويضات تقل ب 40 في المائة عن السابق“.


كما تطرقت الوفي، إلى أن المبادرة التي تبناها فريق العدالة و التنمية والمتمثلة في جمع التوقيعات ليست بديلا عن التدابير ، مشددة على أن الموضوع يجب أن يتجاوز الحدود من خلال تعبئة المنظمات والهيئات الاجتماعية بهولندا لممارسة الضغط من داخل المجتمع الهولندي لإلغاء القرار.

ومن جهته، وصف النائب البرلماني نور الدين البركاني، قرار الحكومة الهولدنية، تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة، ب40 بالمائة،  بــــ”المشؤوم”، مشيرا في ندوة تواصلية بالناضور، إلى أن مواجهة هذا القرار يحتاج إلى تكاثف جهود كافة القوى الحية داخل الوطن وخارجه، من جمعيات للمجتمع المدني وهيئات سياسية و نقابية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للضغط بكل قوة في اتجاه الغائه، وإنصاف هذه الشريحة من مجتمعنا، مضيفا “إذا كانت سياسة التقشف التي تنهجها هولندا هي المبرر لهذا القرار، سيعتبر الأمر سابقة حقيقية“.

وتعقيبا على تساؤلات الحضور، قال البركاني أن المعيار الترابي الذي لجأت اليه هولندا لتبرير القرار يعتبر مسا حقيقيا بحق من حقوق الانسان و المتمثل في حرية التنقل و اختيار المكان الذي يريد العيش فيه، مستدلا على أن مستوى المعيشة بالمغرب ليس منخفضا كما تدعي هولندا.

إلى ذلك، ذكر النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية بالسياق الذي جاءت فيه هذه الندوة، والتي تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها بمعية النائبة البرلماني نزهة الوفي، من أجل وضع هذا القرار في الإطار الذي يستحقه، باعتباره مسا حقيقيا بحقوق فئة من مجتمعنا، أفنت زهرة شبابها، ومنهم من أفنى حياته، في سبيل النهوض باقتصاد دولة هولندا، من خلال العمل في مختلف الأوراش الكبرى التي شهدتنا بلاد الأراضي المنخفضة طيلة النصف الثاني من القرن الماضي، سيما أن أغلب هؤلاء المهاجرين الذين تقتطع الحكومة الهولندية اليوم من معاشهم اشتغلوا في أوراش الأشغال الشاقة و الملوثة مما أثر في صحة العديد منهم.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.