برلمانيو العدالة والتنمية بالبيضاء يستمعون لمشاكل أصحاب النقل بالميناء

 28-06-2011
 

عقدت منسقية برلمانيي العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء الكبرى، لقاء تواصليا مع وفد يمثل أصحاب النقل الطرقي العاملين بميناء الدار البيضاء. ويأتي هذا اللقاء -حسب محمد بنعبد الصادق مُنسق برلمانيي العدالة والتنمية بالدار البيضاء الكبرى:”كثمرة للقاء تمهيدي أولي جمع أعضاء المنسقية مع ممثلين عن النقل الطرقي بالميناء يوم 20 ماي 2011، ثم لقاء ثان مع كل من الميلودي مضورات الكاتب العام للنقابة بالميناء، وحميد برداد وحموشي عبد الله عضوي بالمكتب النقابي، والحاج مبارك الرفعاوي الكاتب العام لجمعية أرباب النقل، بحضور شكير مزبغ أحد الناشطين في حركة 20 فبراير”.
وفي هذا السياق أوضح بنعبد الصادق، بأن برلمانيي العدالة والتنمية استمعوا يوم الخميس 02 يونيو 2011، بالمقر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء، للمشاكل الكثيرة التي تعاني منها فئة أصحاب النقل بالميناء منذ مدة طويلة، باستثناء الوعود المتكررة من الجهات الوصية، التي لم تتحقق إلى الآن، مُوضحا بأن “أعضاء الوفد المذكور يشتكون من القروض المترتبة عن تجديد الأسطول بمناسبة تحرير قطاع النقل، إذ استفادوا من القروض المذكورة في إطار مخطط وضعته الدولة يقضي بدفع الجرار والمقطورة مُقابل 10 ملايين ونصف سنتيم لكل عربة، (بما مجموعه 21 مليون سنتيم)، واقتناء شاحنة جديدة (جرار ومقطورة) بثمن يتراوح ما بين 60 و 80 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ( %20 )، إضافة إلى أن هناك اتفاقية قرض مع الشعبي لتوفير القروض بنسبة %7 من الفائدة، وأن الدولة فرضت مراقبة صارمة على الشاحنات القديمة لحثهم على اقتناء شاحنات جديدة”، مؤكدا في هذا الصدد بأن أصحاب النقل يشتكون من هـذه القـروض التي أصبحـت ترهـق كاهـلهم، بعدما حلت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك – SNTR – محل المكتب الوطني للنقل – ONT – ،كمنافس مباشر يستأثر بحصة الأسد في سوق النقل، فضلا عن منافسة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك للقطاع بوسائل لاقدرة لهم عليها.
وفي هذا السياق يقول مصدر نقابي، بأن “الشركة المذكورة تأخذ الخدمة بأقل ثمن لأنها تضمن الملاءة ذهابا وإيابا، ولها ربط بواسطة القطار مع الميناء”، وهكذا فقد أصحاب النقل  تدريجيا كل الامتيازات التي كان يوفرها لهم المكتب الوطني للنقل، وأصبحوا يواجهون التهميش والإقصاء لفائدة الأقوياء في ميدان النقل، مشيرا إلى أنهم طالبوا بمحطة طرقية منذ 10 سنوات، وتلقوا وعودا بتوفير محطة بمنطقة زناتة، لكن دون جدوى.
ومن جهته أفاد عبد الله حموشي، عضو المكتب النقابي بالميناء أن الدولة تفرض هيمنتها على القطاع بواسطة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTR، وشركة نقل كاري CARRE التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن النقابة أقامت ضجة على مدونة السير حتى أدخلت عليها تعديلات، إلا أنهم تلقوا وعودا بإصلاح البنيات التحتية بموازاة مع دخول المدونة حيز التطبيق، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق.
ومن جانبه، طالب مبارك الرفعاوي الكاتب العام لجمعية أرباب النقل، بضرورة حفظ الأسبقية لأصحاب النقل في الميناء، بسبب معاناتهم من المنافسة الشرسة، داعيا إلى إحداث المحطة الطرقية، التي وعدتهم بها الوزارة دون أن تفي بذلك، مشددا على “أن تحرير القطاع أدى بأصحاب النقل إلى خسارة كبرى تتجلى في فقدان التراخيص التي كانوا يتوفرون عليها والتي فقدت قيمتها في السوق”، مستدلا على ذلك بأنه شخصيا كان له شخصيا ما بين 15 و20 ترخيصا، ومع التحرير الذي انطلق سنة 1999، وتم تطبيقه سنة 2003 فقد تلك التراخيص، حيث يعمل أصحاب النقل حاليا بمجرد رمز يخصص لكل ناقل.
وفي هذا الصدد أفاد ذات المصدر، إلى أن المكتب الوطني للنقل بعدما كان يساعد أصحاب النقل خلال سبعينات القرن الماضي بإمدادات من الكازوال، والتأمين عن البضائع، والتزويد بالعجلات، مقابل %6 من مستحقات النقل، فضلا عن أدائه %50 عن كل رجوع فارغ، وتدبيره لصندوق لتعويض أصحاب الشاحنات التي تعود فارغة، حيث بلغ رصيد هذا الحساب 27 مليار سنتيم وقت حل المكتب، إلا أن هذا الرصيد –يضيف نفس المصدر- تم توزيعه في حدود 24 مليار على تعاونيات النقل في ظروف غير شفافة.
إلى ذلك يحصر أصحاب النقل بالميناء، مشاكلهم في ثلاث نقط أساسية، تتمثل في مُشكل المحطة الطرقية التي يطالبون بها منذ 1999، باعتبارها مرفقا حيويا وأولويا بالنسبة إليهم، وثانيا  مشكل المنافسة الشرسة التي يواجهونها من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTR وشركة النقل كاري، وثالثا تساؤلاتهم عن مآل صندوق الرجوع الذي استفادت منه التعاونيات حصرا، بعد أن كان يمول من مساهمات كل أصحاب النقل.

الموقع: حسن الهيثمي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.