حصيلة حكومية.. ارتفاع الاستثمار العمومي إلى 230 مليار درهم سنة 2021

نججت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في الرفع من الاستثمار العمومي، والذي بلغ سقفا قياسيا قدره 230 مليار درهم سنة 2021.

ووفق ما ورد في تقرير للحكومة، همّ حصيلة عملها في المجال الاستثماري، توصل Pjd.ma بنسخة منه، بلغ المتوسط السنوي للاستثمار العمومي 201,6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 146,1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016.

وتوقع المصدر ذاته أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي 230 مليار درهم سنة 2021، وذلك رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد19-، بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.

ارتفاع الاستثمار بالميزانية العامة

وذكر التقرير، أن اعتمادات استثمار الميزانية العامة تضاعفت ثلاث مرات منذ سنة 2007، حيث تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73,6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 56,6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و42,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011.

تحسن كبير في تنفيذ الاستثمار

تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53% سنة 2012 إلى ما يقرب من 79% سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.

استثمارات جديدة موجهة للاستراتيجيات القطاعية

وذكرت الحكومة أنها شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويتعلق الأمر ب:

ــ «الجيل الأخضر 2020-2030»، الذي تلا المخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350.000 إلى 400.000 أسرة) من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، و «استراتيجية غابات المغرب»؛

ــ تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات؛

ــ تنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.