حصيلة حكومية.. إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال

حصيلة حكومية.. إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال
الاثنين, 30. أغسطس 2021 - 10:54

أسهمت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، وهي الجهود التي أثمرت نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، وعززت هذه الإصلاحات من قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد19.

ووفق تقرير للحكومة، هم حصيلة إنجازات العمل الحكومي للولاية الحالية 2017-2021، اعتمدت الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، في شهر ماي 2021 سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025، اذ تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة التي وردت في الرسالة المُوجّهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

وحسب التقرير ذاته، تهدف هذه السياسة، التي تمّ إعدادها وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص وعن المجموعات المهنية، إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال توفير حلول واقعية لمختلف الإكراهات البنيوية والصعوبات التي تعترض المقاولين والمقاولات الوطنية، أخذا بعين الاعتبار تداعيات جائحة كورونا.

وتعتمد هذه السياسة الوطنية على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس،  تحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج إلى الموارد الضرورية للمقاولات، فضلا عن تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه السياسة  تضم ثلاثة وثلاثين (33) ورشا إصلاحيا، تروم تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، بالإضافة إلى تأهيل رأس المال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وكذا إدماج القطاع غير المهيكل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه  الأوراش الإصلاحية، تتقاطع مع التوصيات التي جاء بها تقرير النموذج التنموي الجديد، لاسيما فيما يخص المحور المتعلق بالمقاولة ومناخ الأعمال.

التعليقات

أضف تعليقك