حوار.. البزوي: نرفض استعمال المال ونخوض الانتخابات بقوة

قال محمد البزوي مدير الحملة الانتخابية بالنيابة ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية يدخل الانتخابات المقبلة مسلحا بحصيلة مشرفة سواء على المستوى الحكومي أو الجماعات الترابية أو البرلمان.

وأكد البزوي، في حوار مع جريدة العدالة والتنمية رفض استعمال المال خارج إطار القانون، معتبرا هذه التجاوزات تهدد نزاهة الاستحقاقات المقبلة، وقد تفسد العملية برمتها، ومؤكدا ضرورة تدخل السلطات المعنية لوقف هذا الإفساد.

فيما يلي نص الحوار:

– تمر الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والجماعية المقررة يوم 8 شتنبر 2021، في ظروف صحية واجتماعية استثنائية بسبب كورونا، كيف ستوفقون بين تطبيق التدابير الاحترازية وإجراءات الحماية والتواصل المباشر مع المواطن؟

يأخذ حزب العدالة والتنمية الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا بالجدية اللازمة، ووجّهنا في هذا الصدد مذكرات لمناضلينا ومسؤولي الحزب ومديري الحملات على المستوى المجالي لاستحضار الجانب الصحي كأولوية في الاشتغال، لأن مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار.

وقد اتخذنا على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات والأقاليم والمحليات مختلف الإجراءات الصحية والاحترازية لتمر الحملة الانتخابية والاستعدادات التي سبقتها في ظروف جيدة؛ بحيث لا يكون لها أي تأثير سلبي على المواطنين والمناضلين.

– ما هي أهم الرسائل السياسية المؤطرة للحملة الانتخابية لحزب “المصباح” التي ستقنعون بها المواطنين؟

يدخل حزب العدالة والتنمية الانتخابات مسلحا بحصيلة مشرفة سواء على المستوى الحكومي أو الجماعات الترابية أو البرلمان، ونشارك في الانتخابات أولا للفوز بها وتصدر النتائج سواء في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، ثم لأن هذه المحطات الانتخابية هي مناسبة لتكريس تقدم المسار الديمقراطي لبلادنا.

ورغم أننا نستحضر التراجعات التي تمت على المستوى القانوني، خصوصا ما يتعلق بالقاسم الانتخابي وإزالة العتبة وتوسيع نمط الاقتراع الفردي على حساب نمط الاقتراع اللائحي، إلا أننا مع ذلك ندخل المعركة الانتخابية بالقوة اللازمة معبئين كحزب بمختلف مناضليه لنساهم من جهتنا من أجل أن تكون الانتخابات بمختلف استحقاقاتها محطة لتأكيد المسار الديمقراطي في بلادنا، ووقف كل محاولات النكوص والارتداد إلى الوراء.

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت فضاء للتنافس الانتخابي بامتياز، ما هو استعدادكم لمواكبة المنافسة الإلكترونية التي فرضت نفسها إلى جانب وسائل التنافس التقليدية؟

 بكل تأكيد، نشتغل في حزب العدالة والتنمية على التواصل الإلكتروني والرقمي ونعتبره من الآليات الأساسية إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والمواطنات.

نستحضر هذا النوع من التواصل بالقوة اللازمة وبالاعتماد على إمكانياتنا وخاصة البشرية أي مناضلونا ومناضلاتنا، نحن لا نشبه أحزاب أخرى استعانت بشركات تسويق واتصال بما يسمى “كراء النضال”، بل ركيزتنا الأساسية في التواصل مع المواطنين سواء عبر التواصل المباشر أو التواصل الرقمي هم مناضلونا من بنات وأبناء العدالة والتنمية.

على المستوى المؤسساتي تشتغل فرقنا في قسم الإعلام بشكل مكثف بما لديها من كفاءة وخبرة، ولدينا منتوجات عديدة منها ما تم إصداره ومنها ما سيتم إخراجه خلال الحملة الانتخابية.

يُعرف حزبكم برفضه التام والقاطع لاستعمال المال، في هذا الصدد ما هي مصادر تمويل حملتكم الانتخابية، وما هي الآليات التي ستعتمدونها لضمان شفافية صرف ميزانية الحملة؟

بداية أؤكد رفضنا استعمال المال خارج إطار القانون، فهذه الممارسات تهدد نزاهة الاستحقاقات المقبلة وقد تفسد العملية برمتها، وأؤكد واجب السلطات المعنية التدخل لوقف هذا الإفساد، حيث هناك وقائع كثيرة وفيديوهات مسجلة ومواطنون يرصدون العملية أمامهم من خلال سماسرة بعض الأحزاب السياسية الذين يعرضون عليهم المال مقابل الأصوات، ويغرون المرشحين ويضغطون عليهم بالمال خصوصا في العالم القروي من أجل تغيير انتمائهم الحزبي ومنهم مرشحونا.

في نظرنا لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة وشفافة وتكافؤ الفرص بين المرشحين عندما نسمح للبعض باستعمال الأموال بشكل مفرط خارج القانون فيما أحزاب أخرى تعتمد تمويلها في إطار القانون.

نحن في حزب العدالة والتنمية، نعتمد في تمويلنا للحملة الانتخابية والاستعداد لها أساسا على الدعم المخصص للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مداخيل أخرى مثل انخراطات أعضاء الحزب ومساهماتهم.

وحزبنا معروف بشهادة مؤسسات الدولة المختصة باعتماد آليات صارمة ومضبوطة في صرف الأموال المخصصة للحملة الانتخابية، وهذا الأمر أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تنوه دائما بحزب العدالة والتنمية وطريقة تدبيره المالي للحملات الانتخابية.

وقع حزبكم بمعية عدد من الأحزاب بيانا مشتركا يناهض استعمال المال في الانتخابات، هل تعتقدون أن هذا الاتفاق لوحده كاف لمواجهة استمالة الناخبين بالمال؟

لا طبعا، هذا الإجراء غير كاف لوحده، وقعنا هذا البيان المشترك وكان المعني أحد الأحزاب السياسية الذي استعمل الأموال بشكل مفرط. أمامنا الآن كل الإمكانيات والخيارات القانونية المتاحة لمواجهة هذه الظاهرة، لأن ما يهمنا في حزب العدالة والتنمية هو مصلحة البلاد، والمصلحة تقتضي ألا يتم إفساد العملية الانتخابية بالمال.

لهذا نحن كإدارة حملة انتخابية لن نسكت عن هذا الأمر وسنقوم بما يلزم من خلال الرصد الميداني لهذه التجاوزات، وجمع المعطيات وإبلاغ القيادة السياسية لاتخاذ اللازم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.