مستشار قانوني: فرض الحكومة جواز التلقيح يجعل قرار التلقيح قرارا إجباريا مقنَّعا

مستشار قانوني: فرض الحكومة جواز التلقيح يجعل قرار التلقيح قرارا إجباريا مقنَّعا
الثلاثاء, 26. أكتوبر 2021 - 11:52

قال الدكتور محمد جمال معتوق أستاذ جامعي ومستشار قانوني، إن الحالة الوبائية الحالية والتي تسير في اتجاه الانفراج، لا تقتضي الاستعجال في اتخاذ القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية فيما يتعلق بفرض جواز التلقيح الذي يصبح معه التلقيح قرارا إجباريا مقنَّعا.

وأوضح معتوق، في مداخلته عشية أمس الإثنين 25 أكتوبر على القناة الثانية (2M)، أن الاتفاقيات الدولية إلى جانب الدستور المغربي أعطى الحق للمواطنين في اختيار تلقي التلقيح من عدمه، مشيرا إلى أن جميع المحاكم الدولية تقر بهذا المبدإ، مضيفا أن هذا الأمر لا غبار عليه.

وأشار الأستاذ الجامعي، إلى أن الفصل الثالث من قانون الطوارئ يفرض على الحكومة خلال فترة الطوارئ اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هاته الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، مردفا، أنه الأمر الذي يتنافي مع الوضعية الحالية التي تتسم بالانفراج ومع شرط ضمان استمرار خدمات المرافق العمومية التي تعثرت بسبب فرض إجبارية جواز التلقيح.

وتابع، أن هناك تناقضا بين ما فرضته الحكومة على المواطنين بشكل استعجالي عبر بلاغات، وبين الفصل المشار إليه، مبرزا أنه كان عليها التحلي بشيء من "الرزانة" و"الثقالة"، حتى نمح المواطنين فرصة لاستيعاب هذه الإجراءات وحتى تشتغل بأريحية في تنزيل الإجراءات.

إلى ذلك، اعتبر المستشار القانوني أن فرض المشغل جواز التلقيح على الأجراء استخفاف بهم وضغط عليهم من أجل تلقي التلقيح وهو الأمر الذي يتعارض مع حقه في الاختيار، متسائلا بالمناسبة "من يتحمل المسؤولية في حالة تعرض المواطن لمضاعفات صحية في حالة تلقيه التلقيح؟".

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن على الحكومة الاعتذار للشعب المغربي، بعد قرارها المتسرع، معتبرا أن فرضها إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح سلوك هواة أضر بكثير من المواطنين وفي مقدمتهم الطلبة والمقبلين على إجراء مختلف الامتحانات المهنية.

التعليقات

أضف تعليقك