غزالي: حديث وزيرة الاقتصاد بالبرلمان يعاكس كلام جلالة الملك ويخالف منطق الأرقام
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، محمد غزالي، أن حديث وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، عن الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة السنوات العشر الأخيرة، يعاكس كلام جلالة الملك ويعاكس منطق الأرقام، ويتعارض مع مختلف تقارير المنظمات الدولية.
وأوضح الغزالي في تصريح لـpjd.ma، أن جلالة الملك اعتبر في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحادي عشرة، أن كل مؤشرات الاقتصاد الوطني تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
أما تقارير المنظمات الدولية، يردف أستاذ العلوم السياسية، فكلها تشيد بالجهود التي باشرتها الحكومة سواء لتدبير الجائحة أو لتدبير المخلفات الاقتصادية الناتجة عنها، مشيرا إلى ما حققه المغرب من تقدم في مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنمية خلال هذه العشرية الأخيرة، وعلى رأسها تصنيف المغرب ضمن الخمسين اقتصادات الأولى في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الوزيرة لم تسفه عمل الحكومات السابقة بل أيضا تسفه عمل وزراء حزبها الذين كانوا يتولون مسؤوليات مهمة في الحكومات السابقة، والذين قاموا بعمل جيد خاصة في قطاعي المالية والصناعة والتجارة.
وتابع الغزالي “أما إن كانت السيدة الوزيرة تقصد أن ما تحقق خلال العشرية الماضية لا يرقى لطموحات المغاربة، فأنا أتفق معها، لأن طموحنا أن ينضم المغرب لنادي الاقتصاديات الكبرى الثمانية أو العشرين، وأن يجد كل مغربي تعليما وصحة وشغلا ملائما كريما يحفظ كرامته، وهذا لن يحققه أي حزب أو حكومة منفردة، بل هو كما قال جلالة الملك تجسيد للذكاء الجماعي للمغاربة”.
يُذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أشارت أمام غرفتي البرلمان أثناء تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أن السياسات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية، معتبرة أن جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.