المحجوب لال يكتب: هل يمكن لأخنوش أن يحارب نفسه وصحبه؟

المحجوب لال

هل يمكن لأخنوش أن يحارب نفسه وصحبه؟

من حق كل متابع للمشهد السياسي المغربي أن يستهجن خطوة رئيس الحكومة القاضية بسحب تعديلات الحكومة على القانون الجنائي، غير أن الناظر لتصريح “أخنوش” الحكومي، يدرك أن الرجل منسجم مع نفسه وملتزم بما وعد!!

ذلك أن وُعود الحكومة ليست فقط ما يُنطق بها أمام البرلمان، بل في السياسة يجب أن تقرأ المسكوت عنه أيضا، وعلى رأس الأخير، ما تعلق بمحاربة الفساد، حيث لم يرد هذا المسعى سوى لمرتين تقريبا في منطوق الحكومة.

إن سحب المشروع من البرلمان وإن كان غير مقبول إلا أنه غير مستغرب أيضا، حيث لم يكن من المنتظر أن يسارع أخنوش إلى المصادقة على القانون، فضلا عن إمكانية سحبه لأجل تجويده، خاصة وأن فريقه البرلماني بمعية داعميه في الأغلبية السابقة، عرقلوا بكل وسيلة متاحة، المصادقة على مشروع القانون، وعطلوا عجلة التشريع، لأغراض يعلمها عامة المغاربة وخاصتهم.

وإذا كانت السياسة بتعبير عبد الرحمن الكواكبي هي إدارة الشؤون العامة بمقتضى الحكمة، يكون الاستبداد هو إدارة هذه الشؤون بمقتضى الهوى، ويترتب عن ذلك بُعدها عن الصالح العام، وارتكازها على أدوات التسلط والتحكم والتعسف، ولنا أن نتساءل الآن، هل عرقلة محاربة الفساد خلال السنوات الماضية بطرق ملتوية، واليوم بطرق مباشرة، يروم مصلحة عامة أم خاصة؟ وهل يحقق مصلحة الوطن أم مصالح فئات متحكمة؟

إن الجواب الواضح الذي تلهج به ألسنة عموم المواطنين، أن من لا يحارب الفساد، إنما هو مفسد ولا شك، وأن من يفسد في الأرض ويستغل مواقع الانتداب والوظيف العام، يكون قد خلع عن نفسه روح الوطنية والصدق والوفاء، وإن ادعى قولا وحديثا خلاف ذلك..

إن الخلاصة التي قد نصل لها اليوم من بين خلاصات أخرى، هي أن منطق “الهموز” لا يبني الأوطان، بل يضعفها ويرهنها، كيف لا، والفساد ينخر إدارتها ويهدر مواردها ويضعف ثقة الشعب في منتخبه ومسؤوليه، فإن أهدِرت الطاقات وعُطلت قوة المعنويات، كيف نبني وننهض وننافس؟

إن من ما يبعث على الأمل في خضم هذا الظلام الذي يراد له أن يشاع، أن دوام حال التخريب لن يطول، ففي الدولة والمجتمع من الأحرار والصادقين، في مختلف المواقع والمراتب، من بلا شك سيناضل لأجل نهضة الوطن، وقطعا أن النضال لمحاربة الإثراء غير المشروع هو أحد بوابات هذا النضال الأساسية ومداخله المؤثرة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.