أين الزيادة في الأجور ومناصب الشغل في مشروع مالية 2022؟ 

أين الزيادة في الأجور ومناصب الشغل في مشروع مالية 2022؟ 
الثلاثاء, 16. نوفمبر 2021 - 19:09

تساءل كل من محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وخالد السطي، المستشار البرلماني، عن مآل الوعود الانتخابية التي تحدثت عن الزيادة في الأجور ورفع مناصب الشغل، مشددين أن قانون المالية لسنة 2022، لم يأت بأي جديد في هذا الاتجاه، بل زاد من الضرائب وأثقل كاهل الطبقة الوسطى والهشة.
جاء ذلك في كلمة لزويتن والسطي خلال لقاء نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإثنين 15 نونبر 2021، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، بمشاركة خبراء ومتخصصين وحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد والكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية.
غياب التشاور واستهداف الطبقة الهشة..
قال السطي إن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص مشروع قانون مالية 2022، هو عدم إشراك هيئات المجتمع المدني والمركزيات النقابية في إعداد هذا المشروع، من أجل التشاور وتبادل الأفكار.
وشدد المستشار البرلماني على أن الحكومة أخلفت بوعودها الانتخابية، وأساسا ما يتعلق بالزيادة في الأجور (2500 درهم لرجال التعليم، و4000 درهم للأطباء..)، بالإضافة إلى التراجع عن إصلاح التقاعد، وغياب منح الكرامة، وتضارب الأرقام في نسب توفير مناصب الشغل.
السطي ذكر في السياق ذاته أن المشروع المذكور لم يلتزم بالتعهدات المرتبطة بدعم وتعزيز القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل)، وتابع، كما أنه ركز بشكل ملفت على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيثقل كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب، ورهن ومستقبل الأجيال القادمة، ويساهم في إضعاف الطبقة المتوسطة.
أيضا، بحسب السطي، فالمشروع يتحدث عن مواصلة الاصلاح في عدد من القطاعات والملفات (الفلاحة الصيد البحري، التعليم، الصحة، التقاعد، المقاصة...)، وهذا يؤكد غياب الابتكار وخلق برامج جديدة، كما أنه لم يتضمن ولو بندا واحدا يتعلق بمحاربة الفساد، بل إن رئيس الحكومة أنهى مهام الخلية التي كانت مكلفة بملف محاربة الفاسد بدل تعزيزها أو تغيير أعضائها.
مطالب الاتحاد..
من جانبه، دعا زويتن الى تكريس حق العمل النقابي للمواطن المغربي، ووضع حد للتعسفات التي تطال العمال والشغيلة، خاصة في ظل الظرفية الصعبة المترتبة عن انعكاسات جائحة كورونا.
وأبرز المسوؤل النقابي أن الاتحاد سينكب من خلال مستشاريه في البرلمان، على المرافعة على الملفات الاجتماعية خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي تبناه المغرب، من أجل تفعيله وتنزيله، واستفادة الفئات الاجتماعية الهشة بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي بكل الصيغ المتاحة، داعيا القيادات النقابية إلى تقديم مقترحات عملية مرتبطة بمشروع قانون المالية حسب القطاعات الحكومية لتبنيها ورفعها للجهات المسؤولة.

التعليقات

أضف تعليقك