مهلا أيها الناطق باسم الحكومة جهلا!

يبدو أننا سنضطر مع هذه الحكومة العجيبة الغريبة ومع خرجات الناطق باسمها جهلا، إلى ردها وناطقها الرسمي إلى جادة الصواب، وقبل ذلك لا بأس أن نهمس لهما بما يقوله المغاربة لمن اختلطت عليه الأمور والتبست عليه الرؤية “لي تلف اشد الأرض”.

ذلك أن “الناطق بأي شيء وفي كل شيء”، وفي خرجة غريبة لا تتلاءم مع موقعه كوزير في حكومة صاحب الجلالة، دعا حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب من البرلمان على خلفية موقفه من انتخابات الثامن من شتنبر، ومن يسمعه يظنه وكأنه ينتمي إلى فصيل راديكالي لا يؤمن بالعمل المؤسساتي ويستعجل تأزيم المؤسسات والقذف بها في أتون المجهول في أفق إزالتها وبناء بديل لها، والحال أن المتكلم ينتمي إلى حزب ولد في رحم الإدارة ورضع لبنها حتى الثمالة، واشتد عوده واستوى بدعمها، وهو اليوم يرفل في نعيم عطاياها، وقصة التسريب الصوتي لعون سلطة مع رئيسه بسطات تكشف بعضا مما نقول، وما خفي أعظم !

إذا كان ولابد “للناطق بأي شيء” أن يقدم النصائح بمنطق المزايدة هذا، فالأولى أن يقدمها لنفسه ولحزبه الذي كان يضع رجلا في الحكومة ورجلا أخرى في المعارضة، عاضا بالنواجذ على موقعه في الحكومة ومتشبثا بامتيازاتها  طيلة ولاية كاملة، وفي نفس الوقت يمارس معارضة بالتبشير بما أسماه “مسار الثقة” وبحملات انتخابية سابقة لأوانها عبر ما سمي  ب100 يوم 100 مدينة، و مستغلا عملا اجتماعيا بمقاربة “الغذاء مقابل الانتماء”، فما الذي منع الحزب من مغادرة الحكومة آنذاك، أم أن هذا الحزب يدين بعقيدة “البكاء مع السارح والماكلة مع الذيب” !!!

“الناطق بأي شيء” غير مؤهل ليعطي النصائح أو يفتي لحزب وطني كبير وحقيقي من حجم حزب العدالة والتنمية، ويكفيه أن يلتفت إلى “شغلاتو” فقط، أما حزب العدالة والتنمية فقد حدد موقعه الطبيعي ومنذ النشأة الأولى في الاشتغال من داخل المؤسسات، وأنه لن يكون أبدا أداة لزعزعة الثقة في المؤسسات وفي الخيار الديمقراطي لبلادنا، وستبقى مواقفه مؤطرة دوما بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن ومؤسساته بلا تبخيس ولا مزايدة، ولمصلحة المواطنين بلا تنكر ولا تذمر، وعليه فلا أحد يملك الحق في المزايدة عليه أوفي أن يفتي عليه  ماذا سيفعل، وإذا كانت نتائج الثامن من شتنبر قد أصابت البعض بالغرور، فإننا لن نمل أبدا في تذكيره أنها نتائج غير مفهومة وغير منطقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن غدا لناظره لقريب!!

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.