بنعربية: قانون المالية أضر بالطبقة المتوسطة والهشة وفضح أكذوبة "حزب الكفاءات"

بنعربية: قانون المالية أضر بالطبقة المتوسطة والهشة وفضح أكذوبة "حزب الكفاءات"
الخميس, 18. نوفمبر 2021 - 17:39

أكدت ماجدة بنعربية، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، أن الادعاء بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 اجتماعي ادعاء غير صحيح، حيث لم نرَ لهذا الأمر من أثر في المقتضيات التي جاء بها، سواء من ناحية مدونة الجمارك أو الضرائب، أو ما رصد من اعتمادات للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل.
وأضافت بنعربية في حديث لـ pjd.ma، أنه بخصوص الشغل مثلا، لم نجد في المشروع أي تدابير واضحة لدعم التشغيل وخفض البطالة، وتضمن دخلا قارا لفئة عريضة من الشباب، سواء أكانوا من حملة الشواهد وغيرهم، أم من الذين فقدوا مصدر قوتهم خلال هذه الأزمة الناتجة عن كورونا.
واسترسلت، رغم أن وزيرة الاقتصاد هي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية في الحكومة السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت بشيء ذا بال فيما يتعلق بالنهوض بهذا القطاع الحيوي ومن ضمنه الصناعية التقليدية، والتي كانت الأكثر تضررا من هذه الجائحة، بحيث أن عددا كبيرا من الصناع فقدوا مصدر عيشهم وأصبحوا في هشاشة.
وتابعت المتحدث ذاتها، كما لم يواكب ما قالته وزيرة الاقتصاد بخصوص العناية بتنزيل المخططات والبرامج والاستراتيجيات أي مؤشرات حقيقة وقابلة للقياس، أو خارطة طريق أو تصور يضمن الالتقائية والانسجام، وأيضا القطع مع ما ادعت القطع معه من البرامج والسياسات السابقة.
وفي جوابها عن سؤال متعلق بتضريب الأجهزة الالكترونية والمنزلية، ومدى تأثيره الإيجابي على المالية العمومية والسلبي على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والهشة، قالت بنعربية إن مشروع قانون المالية يحتاج لتمويل البرامج والتدخلات إلى 47 مليار درهم، منها 27 مليار درهم تأتي من الضرائب، و8 ملايير درهم من الخوصصة، و12 مليار درهم من التمويلات المبتكرة.
وبعد أن أشارت إلى أن مسألة الخوصصة تقتضي احترام الشفافية والمساطر القانونية وأن تكون بعد نقاش، وتساءلت عن مكمن الابتكار الذي جاءت به الحكومة فيما سمته بالتمويلات المبتكرة، شددت على أن الحكومة تركز على التضريب لتمويل العجز والبرامج.
ونبهت بنعربية إلى أن الحكومة السابقة والأسبق، عملتا على بذل جهود كبيرة لإصلاح منظومة الضرائب، ومن ذلك مناظرة الإصلاح الجبائي، ووضع مجموعة من القوانين المؤطرة، تروم توسيع الوعاء الضريبي، وضمان سياسة جبائية تحقق العدل والانصاف.
وذكرت بنعربية أننا في ظل الجائحة، صارت الأسر المغربية، شأنها في ذلك شأن الكثير من الأسر في دول العالم، تعتمد بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية في الحصول على الخدمات التعليمية وغيرها، معتبرة أن تضريبها سيؤثر سلبا على جيب الأسر الهشة والمتوسطة وعلى قدرتها الشرائية.
ودعت النائبة البرلمانية السابقة الحكومة إلى أن لا تكون لها نظرة اقتصادية قاصرة، تنظر لتمويل العجز فقط، مشيرة إلى أن ما سُمي بـ "حكومة الكفاءات والطاقات" يجب أن تبدع في هذا المستوى، وليس في الضرب على يد الطبقة الهشة والمتوسطة.

التعليقات

أضف تعليقك