فاعلون: الانتخابات الجزئية والتكميلية ليس لها سند قانوني وسنكون أمام استثناء عالمي

فاعلون: الانتخابات الجزئية والتكميلية ليس لها سند قانوني وسنكون أمام استثناء عالمي
الخميس, 18. نوفمبر 2021 - 18:02

أعلن حزب العدالة والتنمية، أنه غير معني بالانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية، التي أعلنت وزارة الداخلية عن إجرائها يوم 2 دجنبر المقبل، وذلك لدواع واقعية ولغياب الأساس القانوني لتنظيم هذه الانتخابات.
وتفاعلا مع الإعلان عن إجراء هذه الانتخابات، وصف عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، سبب إعلان هذه الانتخابات المرتقبة بالغريب، قائلا إنه "ربما لأول مرة في تاريخ البشرية يحدث، هو أنه أثناء توزيع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي الجديد وإلغاء العتبة، بقيت بعض المقاعد فائضة".
هذا الفائض من المقاعد، يردف الأستاذ الجامعي في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، دَفعَ الحكومة إلى انتخابات تكميلية وليست تعويضية، رغم أنه لا وجود لأي سند قانوني لهذه الانتخابات، مشيرا بِتهكمٍ إلى المأزق الذي وقع فيه مهندسو القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وإلغاء العتبة، قائلا: جاو "الخبراء" المغاربة يْبدعوا ديمقراطية خاصة، صْدْق شاط لهم المقاعد!
غياب السند القانوني لإجراء هذه الانتخابات ذكره عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، بقوله إنه "لا سند لإجراء انتخابات "جزئية" "تكميلية"، في الجماعات التي لم تستطع وزارة الداخلية توزيع جميع مقاعدها على اللوائح المترشحة"، وأنه لا يوجد "شغور" حتى نجري انتخابات تكميلية أو جزئية، واصفا هذا الأمر بغير المسبوق، الذي يقتضي إيجاد مخرج من هذه الورطة.
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية أكد في بلاغ صدر الأربعاء 17 نونبر الجاري، أن معالجة الثغرات والاختلالات التي نتجت عن التعديلات التي همت القوانين الانتخابية، "يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني".

التعليقات

أضف تعليقك