هل أخطأت الداخلية حين أعلنت عن إجراء الانتخابات التكميلية والجزئية؟

هل أخطأت الداخلية حين أعلنت عن إجراء الانتخابات التكميلية والجزئية؟
الأحد, 21. نوفمبر 2021 - 12:07

أثار إعلان وزارة الداخلية القاضي بإجراء الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية يوم 2 دجنبر المقبل نقاشا واسعا في أوساط المهتمين بالشأن السياسي حول ما مدى قانونية هذه الانتخابات.
حزب العدالة والتنمية أكد في هذا الصدد، أنه غير معني بهذه الانتخابات، وذلك لدواع واقعية ولغياب الأساس القانوني لتنظيمها.
وفي قراءته لهذا الأمر، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن إعلان المقاعد الشاغرة من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية هي من اختصاص وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بتدبير وتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن السؤال الأهم هو كيف حصل هذا الشغور.
وأوضح اليونسي في حديث لـ pjd.ma، أن شغور المناصب يكون إما بسبب وجود حالة تنافي وإما لوفاة المعني بالأمر أو فقدانه لأحد شروط الأهلية، والحاصل عندنا، يردف الأستاذ الجامعي، أنه لأول مرة في المغرب أن حالة الشغور هي نتيجة التنظيم الحسابي للعملية الانتخابية القائمة على حذف العتبة أساسا، ثم لأنه لدينا احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين".
وأشار إلى أن هذا التعديل الذي مس في الجوهر تقنية توزيع الأصوات بين المرشحين، سواء على مستوى اللائحي أو الفردي هو الذي أدى الى هذه الحالة أو الوضعية.
وأكد أن وزارة الداخلية ملزمة بتنظيم الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة التي هي نتيجة تدبير خاطئ لمسألة القاسم الانتخابي وإزالة العتبة.
وأمام هذا الوضع، يرى اليونسي أن القائمين على الانتخابات مطالبين بشكل جدي بإعادة النظر في المنظومة الانتخابية التي ينبغي أن تكون من أهم ملفات النضال الديمقراطي في المرحلة المقبلة، وأن يكون لدينا نظام انتخابي "لا يؤدي إلى هذا الوضع المختل وغير السليم الذي يشير إلى وجود نوع من العبث بالقاعدة القانونية".
وأبرز أن تغيير وعدم استقرار القاعدة الانتخابية، يؤدي إلى نوع من النتائج التي لا تفرح أي ديمقراطي، لذلك، يخلص اليونسي إلى أن الانتقال الديمقراطي بالمغرب لا يمكن أن تكون له قائمة إلا باستقرار القاعدة القانونية المنظمة للانتخابات.

التعليقات

أضف تعليقك