الحكومة.. من "تستاهل أحسن" إلى "تستاهل الإقصاء"

الحكومة.. من "تستاهل أحسن" إلى "تستاهل الإقصاء"
الأحد, 21. نوفمبر 2021 - 13:21

في الوقت الذي كان يُنتظر فيه من حكومة 8 شتنبر أن ترفع من برامج تشغيل الشباب وأن تبتكر حلولا في هذا الملف، أبت حكومة أخنوش إلا الإصرار على المضي في الفشل، خاصة وأنها أطلقت سيلا من الوعود الانتخابية "الغليظة" للقضاء على البطالة وإقرار تعويضات كبيرة لعدد من الفئات، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق.
فقد بينت هذه الأيام التي مضت من عمر الحكومة، أن الوعود الانتخابية كانت مجرد حبر على ورق، بل إن المكتسبات التي تحققت مع الحكومات السابقة أجهزت عليها هذه الحكومة بكل بساطة، ومن هذه المكتسبات، ما يرتبط بشرط السن لاجتياز مباريات التعليم، حيث حصرت هذه الحكومة السن المطلوب في 30 سنة كأقصى سن لولوج مهنة التدريس ومهن الدعم التربوي والإداري والاجتماعي.

قرار فردي متسرع..
وفي تعليقه على هذا الأمر، أكد حسن عديلي، عضو لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب سابقا، والمفتش التربوي، أن قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتحديد سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي في 30 سنة، قرار متسرع وغير مبني على أي أساس بيداغوجي أو قانوني، معتبرا أن هذا القرار هو تراجع ومس بالمكتسبات السابقة التي تحققت على مستوى حكومتا العدالة والتنمية.
وأكد عديلي في حديث لـ pjd.ma، أن هذا التراجع من شأنه ارباك العملية التعليمية ككل، مردفا "نتمنى من الوزارة أن تعيد النظر في هذا الأمر عبر الإبقاء على الأمر كما كان عليه سابقا".

غياب التشاور..
وأوضح المفتش التربوي، أن قرار الوزارة اتخذته دون إعمال التشاور الذي تقتضيه هذه العملية، مشددا أنه كان على الحكومة أخذ وقتها الكافي والرجوع لمقتضيات المادة 37 من القانون الإطار، وتفعيل عمل اللجنة المكلفة بتجديد المناهج والبرامج في الشق المتعلق بإعداد دلائل الوظائف والكفاءات التي يُعهد إليها إعداد تصور حول مدرس الغد لولوج مهن التدريس، وهو التصور الذي يحال على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يقول عديلي.

الكفاءة والسن..
وبالنسبة للشروط التي حددتها الوزارة المعنية، أكد المتحدث ذاته، أن هذه الشروط من شأنها تكريس المزيد من الإشكالات الاجتماعية، وخلق المزيد من الاحتقان الاجتماعي، مشددا على أن الكفاءة والعطاء لا ترتبط بالسن.
ويرى عديلي أن إقرار 45 سنة في الوظيفة العمومية مقابل 30 سنة لولوج مهنة التدريس سيكرس الشعور بعدم "المُماثلة" ما بين موظفي الأكاديميات وموظفي الوظيفة العمومية.
من جهته، طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الحكومة بالتراجع فورا عن قرار تحديد السن في التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة، مؤكدا رفض نقابته لهذا القرار الذي سيحرم عشرات الالاف من حاملي الإجازة من اجتياز مباريات التعليم.
واعتبر المتحدث ذاته، أن القرار هو تراجع عن المكتسبات السابقة التي أقرها رئيسا الحكومة السابقين عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، الخاصة بالفئة العمرية فوق 45 سنة وفوق50 سنة، مشددا أن التراجع عن المكتسبات المرتبطة بالسن وإعادة الانتقاء، سيتسبب في مشاكل واحتجاجات يبقى المغرب في غنى عنها، مطالبا بالتدخل العاجل لتدارك الأمر.

التعليقات

أضف تعليقك