ثلاثة قرارات كبرى عرَّت وفضحت حقيقة حكومة أخنوش

المحجوب لال

لا ينكر أحد أن فئة من المواطنين ممن تأثرت بالدعاية الانتخابية والتدليس الذي وقع خلال المرحلة السابقة صوتت لصالح حزب رئيس الحكومة، ولا شك أيضا أن فئة أخرى من المواطنين لم تصوت ولكنها أحست اليوم بأن قرارات الحكومة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالحملة الانتخابية وشعاراتها البراقة، ولا شك أيضا أن مسارعة أخنوش وحكومته إلى اتخاذ قرارات لا شعبية، دون النظر لمآلاتها وتأثيرها على المواطنين، سيزيد من اتساع الهوة بين السلطة التنفيذية والمجتمع، في ظل سياق داخلي جد حساس.
وأول هذه القرارات، المتحدث ذاتها، مبادرة أخنوش إلى سحب تعديلات الحكومة المودعة بالبرلمان على القانون الجنائي، خاصة وأن من المواد الهامة في هذه التعديلات، ما همَّ تجريم الإثراء غير المشروع، وإذا كان من حق الحكومة سحب هذا القانون، فإن تخصيصها هذا الأمر للقانون الجنائي دون باقي النصوص المودعة بالبرلمان يزيد من الشبهات، لاسيما وأن رئيس الحكومة أنهى عمل الخلية المكلفة بمحاربة الفساد برئاسة الحكومة، فضلا عما تعلق بمزاوجته هو نفسه بين السلطة والثروة.
وأما القرار الثاني الذي أثار سخط المواطنين، فتعلق بفرض إجبارية التلقيح، دون مراعاة لظروف الحالات الخاصة أو المستثناة صحيا، بل دون تواصل مباشر من لدن رئيس الحكومة مع المواطنين، يوضِّح ويشرح ويبسط الوقائع الداعية لإجبارية التلقيح وللجرعة الثالثة، غير أن هذا التواصل لم يقع، بل كان شعاره المفضل في كل هذا: “لا أرى لا أسمع لا أتكلم”.
وبخصوص القرار الثالث الذي زاد من الفجوة بين الحكومة والمجتمع، ما حمله إعلان وزارة التربية الوطنية بخصوص شروط الانتقاء الأولي لولوج مهنة التعليم وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، والتي حددت السن الأقصى لولوج التعليم في 30 سنة، في تراجع كبير عن المكتسبات المحققة في المرحلة السابقة، وفي مخالفة للقوانين المؤطرة للوظيفة العمومية ولعمل الأكاديميات.
هذه القرارات الثلاثة، أثارت سخط عموم المواطنين، والذين عبروا عبر صفحاتهم الفيسبوكية وعبر تعليقاتهم على المنشورات الحكومية، عن عدم رضاهم ورفضهم لها، ورغم كل هذا، تأبى الحكومة، وخاصة رئيسها، إلا الاستمرار في صم الآذان، وترفض التواصل المباشر مع المواطنين، عبر الوسائل الرسمية والتقنيات الحديثة، فهل تفعل ذلك جهلا بما يعتمل المجتمع من غضب وعدم رضى، أم تكبرا على فئات الوطن الهشة وطبقاته المتوسطة والمتضررة من كل ما تم ويتم؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.