نقابة الإتحاد الوطني للشغل تدخل على خط فرض عتبة 30 سنة في التعليم

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استيائها بخصوص الإعلانات الخاصة بإجراء مباريات للتوظيفات الجديدة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وما تضمنته من إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجامعة في بيان لها، الانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة، مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، الذي يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل.
وأشارت إلى أنه بهذا القرار الحكومة تزيد من تعقيد الأمور، وذلك بإقصاء شريحة عريضة من أبناء الشعب المغربي.وطالبت الجامعة بإدماج أساتذة أطر الأكاديميات في النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية في إطار المماثلة الكاملة، مؤكدة أن الارتقاء ودعم جاذبية مهن التربية لن يتم باستمرار هذا النمط من التوظيف بل بالعودة الى التوظيف إطار الوظيفة العمومية .
وأعلنت تضامنها المطلق مع حق أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات في الشغل واجتياز المباريات دون قيود مع الاحتكام الى المرجعية الدستورية والقانونية في هذا الموضوع، ورفضها هذه الإجراءات التمييزية والاقصائية في حق خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية المغربية.
ودعت في هذا السياق، الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية وتحميلهما مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية، معلنة رفضها سياسة الإلهاء والمناورة المتبعة من طرف الحكومة الحالية والتي التزمت بعض مكوناتها بمراجعة الوضع القانوني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والعمل على الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.