هل يمكن اللجوء للقضاء لإسقاط شروط ولوج مباريات التعليم؟

هل يمكن اللجوء للقضاء لإسقاط شروط ولوج مباريات التعليم؟
الأربعاء, 24. نوفمبر 2021 - 21:28

أثار شرط السن المحدد في 30 سنة لولوج مباريات التعليم، موجة استنكار واسعة لدى عامة الشعب المغربي، بل وصل هذا الاحتجاج إلى مظاهرات واسعة بعدد من الجامعات، فيما طرح بعض الفاعلين إمكانية اللجوء إلى القضاء لإسقاط وإبطال هذا الشرط الذي جاء في قرار وزير التربية الوطنية، فهل يمكن ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال المحامي بوبكر نور الدين، إن قرار تحديد السن في 30 سنة لولوج مهن التربية والتكوين فيه عدة عيوب، وأولها أنه مخالف لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سنا معينا لولوج عموم الوظائف بما فيها التعليم.
وذكر نور الدين في حديث لـ pjd.ma أن تقديم الطعن أمام القضاء لإبطال هذا القرار من شأنه خلق جدل معين، وسيحتم بالضرورة إصدار اجتهاد قضائي يفسر النص، مشددا أنه لا يمكن الجزم بطبيعة الحكم القضائي المرتقب في حال الطعن.
وبعد أن قال المتحدث ذاته إن المحاكم الإدارية هي المختصة بهذا النوع من الطعون والقضايا، أكد أن القرار له أبعاد سياسية أكثر منها قانونية، فهو وإن كان يخالف الحقوق المكتسبة ويتعارض مع الحقوق المكفولة للمواطن المغربي، إلا أن فيه أيضا ماهو تقني ومالي، ي ما يرتبط بحسابات التقاعد وغيرها، داعيا إلى حلِّ هذا الملف وعدم تركه يكبر لمستويات قد لا نعرف مآلاتها.
من جانبه، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن هناك فرصة سانحة لربح الحكومة قضائيا في موضوع أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك برفع دعوى أمام المحكمة الادارية لطلب الغاء شرط 30 سنة، باعتباره مخالفا للشروط الواردة فيما يسمى الأنظمة الاساسية لأطر الأكاديميات.
واسترسل حمورو في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي، القضاء الإداري، سيكون بين أمرين، إما أن يسقط شرط 30 سنة، ويربح المتضررون تكتيكيا المعركة مع الحكومة، وإما أن يرفض طلب الإسقاط، وعندها ستتبين عدم حجية ما يسمى النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، الذي ليس إلا قرارا للمجالس الإدارية للأكاديميات وليس قانونا ملزما، وبالتالي يربح المتضررون استراتيجيا بكشف العيب القانوني المؤطر للتعاقد!

التعليقات

أضف تعليقك