حيكر: تسقيف سن الولوج لمهن التعليم غير دستوري ويهدد السلم الإجتماعي
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال أمس الأربعاء 2 دجنبر، اجتماعا خصص لمناقشة مستجدات منظومة التربية والتعليم، بحضور الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، وذلك بناء على طلب جميع الفرق والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وبالمناسبة، أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة، في كلمة باسم “مصباح” النواب، أن قرار تسقيف سن الولوج لمهن التربية والتعليم وحصره في 30 سنة على الأكثر، قرار متسرع وانفرادي، وأنه لم يكن فيه اشراك للمتدخلين، كما أنه لم يرد لا في البرنامج الحكومي ولا في مشروع قانون المالية ولا تقرير النموذج التنموي، ولا في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.
وأكد النائب البرلماني أن هذا القرار يتعارض تماما مع الدستور الذي يتكلم عن مبدأ تكافؤ الفرص، كما يتعارض مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين، مشددا أن “مصباح” النواب دعا إلى الرجوع إلى القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بلجنة إعداد المناهج والبرامج المنصوص عليها في المادة 28 منه، لا سيما في الشق الخاص بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، والتي من دونها لايمكن الحديث عن أية شروط لولوج وظيفة التربية والتكوين.
ونبه حيكر إلى أنه رغم صدور مرسوم يتعلق بكيفية تأليف هذه اللجنة، إلا أنه لم يتم تعيين أعضائها، مما أدى إلى غياب أي هيئة مخولة قانونا لتحديد شرط السن الوارد في قرار بنموسى، مما يجعله قرارا لا يستند إلى أي أساس قانوني، مسترسلا، فضلا أنه قرار يتعارض مع النظام الأساسي للأكاديميات، لا سيما المادة 4 منه التي تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح بين 18 و 40 سنة.
خلفيات القرار..
قال حيكر إن الفقاعة الإعلامية أو القرار المعلن، تهدف عبره الحكومة إلى إلهاء الرأي العام والأساتذة بصفة خاصة، وأطر الأكاديميات بصفة أخص، عن الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، المتعلقة بإلغاء التعاقد وإدماج 120 ألف إطار الذين تم توظيفهم في السنوات الأخيرة، والزيادة في أجورهم، وهي الوعود التي شكلت المادة الأساسية للخطاب الانتخابي لهذه الأحزاب.
ومن جهة ثانية، فإن من شأن هذا القرار ضرب الثقة بين أطر الأكاديميات والوزارة، والتي سبق إحلالها في ظل الحكومة السابقة من خلال تبني مبدأ المماثلة بين أطر الأكاديميات وزملائهم الأساتذة الموظفين، سيما أنه قد تم التقدم كثيرا في تجسيد وأجرأة هذا المبدأ انطلاقا من تخويل أطر الأكاديميات الخضوع لنظام CIMR عوض RCAR على غرار زملائهم.
ترهل مبررات القرار..
وفي رده على المبررات المقدمة لأجل اعتماد هذا القرار المتعلق بالتسقيف، أكد المتحدث ذاته أن شرط الجاذبية المتحدث عنه، ليس له أي علاقة بالسن، مشددا أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر تحسين الوضع المادي لرجال ونساء التعليم، وتحسين شروط اشتغالهم، ورد الاعتبار للأستاذ في المجتمع، وتحسين البنيات التحتية.
وبخصوص مبرر الكفاءة الذي تسوقه الوزارة لتبرير قرارها، تساءل حيكر عن العلاقة بين السن والكفاءة، معتبرا أن مدخل تحقيق هذا الهدف يتم عبر تعزيز ظروف إجراء المباريات كي تكون فرصة حقيقية لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص، مما يخول انتقاء أفضل الأطر على أساس الاستحقاق وبشكل مباشر من بين قاعدة عريضة من المترشحين، مما يحصن المباريات من الزبونية والمحسوبية، ويضمن بقاء أفضل الكفاءات لولوج المهنة.
وتابع، ومن أجل تطوير الكفاءة، يجب وضع نظام خاص بتقييم مردودية الأطر، بما يترتب عن ذلك من تحفيزات لكل الأستاذة الذين أبدعوا واجتهدوا بشكل أكبر، مع وضع نظام للترقي في المهنة.
قطاع استثنائي..
واعتبر حيكر في كلمته، أن إصلاح قطاع التعليم لا يتعلق بإصلاحات تقنية بسيطة، بل هو قطاع حساس منذ فجر الاستقلال، مشيرا إلى أحداث عدة عرفها المغرب ترتبط بقطاع التعليم، مما يجعل قرار الوزير نوعا من اللعب بالنار، وأن المقابل الطبيعي لهذه القرارات هو الزيادة في الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي.
منع حيكر من الكلام..
وأشار حيكر إلى أنه تناول كلمته الأولى خلال الاجتماع نيابة عن رئيس مجموعة “المصباح”، وفق مراسلة رسمية تم إرسالها إلى رئاسة اللجنة، ووفق ما جرى به العمل منذ سنوات، بل وفي هذه السنة أيضا، وأنه حين تم منح الكلمة للنواب من خارج اللجنة، أخذ الكلمة، لكن تم توقيفه بدعوى أنه سبق أن تحدث.
وجدد البرلماني التذكير أن حديثه الأول كان باسم المجموعة ونيابة عن رئيسها، وأن هذا لا يمنعه من الحديث بصفته الخاصة أو الشخصية، لكن، يستدرك حيكر، لم يتم التوصل لتفاهم في هذا الأمر، مما دفع إلى انهاء باقي المداخلات واختتام الاجتماع بعد الاستماع لأجوبة السيد الوزير.