بووانو: نتخوف من تعديلات على قانون المالية قد تكون على مقاس البعض

بمناسبة مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمشروع قانون الماليةفي إطار القارءة الثانية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة رفضت العديد من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المعارضة بمجلس النواب، وقبلتها بمجلس المستشارين، داعيا الحكومة إلى تغيير تعاملها مع المعارضة في المستقبل.
وأضاف بووانو في حديث لـ pjd.ma، أن هناك تعديلات لنا رأي فيها، تمس القدرة الشرائية، ولذلك احتفظنا بموقفنا الرافض لها، لأنها تمس الشريحة الضعيفة والطبقة المتوسطة.
واسترسل، هناك أيضا تعديلات لم تأت بها الحكومة، وجاء بها أحد الفرق بمجلس المستشارين، وأبدينا تخوفنا من أن هذه التعديلات التي تتعلق بإعفاءات ضريبية، قد تكون قد وُضعت على مقاس بعض الجهات أو الأشخاص، ونحن نرفضها لغياب الوضوح والشفافية ولاحتمال وجود شبهن أنها على المقاس.
من جهة أخرى، أكد بووانو أن المجموعة النيابية ما تزال تحتفظ بموقفها من التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية، للاعتبارات التي تم التعبير عنها، ومنها أن مشروع قانون لا يوفر الحد الأدنى من ترجمة البرنامج الحكومي.
واسترسل، كما أن كثيرا من التدابير التي وردت في مشروع قانون المالية تضرب وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء ما ورد في مدونة الجمارك أو الضرائب.
وتابع، خلال هذا المشروع، وعكس السنوات الماضية، تم الاستقواء بالتفوق العددي للأغلبية ضد تعديلات جوهرية وحقيقية تقدمت بها المعارضة، إضافة إلى أن مشروع قانون المالية كانت فيه تراجعات كبيرة عن سابقيه من قوانين المالية، فضلا أنه لم يتضمن تدابير فعالة جبائيا، ولم يترجم بقدر كبير مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، يقول بووانو.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.