بعد طول انتظار.. "التأمين التشاركي" يدخل المغرب ويطرح سؤال الجدوى والمستقبل!!

بعد طول انتظار.. "التأمين التشاركي" يدخل المغرب ويطرح سؤال الجدوى والمستقبل!!
الثلاثاء, 14. ديسمبر 2021 - 12:58

بمناسبة انعقاد اجتماعها الثاني والعشرين، أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتاريخ 10 دجنبر 2021، عن منح ثلاث رخص من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي، وأنه سيتم النظر في الطلبات الأخرى فور التوصل بها، فما المقصود بالتأمين التكافلي وأي أثر ستحققه هذه الخطوة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا؟
في جواب له عن هذه الأسئلة، قال هشام بنلامين، الباحث في الاقتصاد الإسلامي، إن التأمين التكافلي وفق ما هو مشتق من اسمه مبني على التكافل، ومبني على المبادئ الإسلامية في التعاملات الاقتصادية المتعلقة بالتأمين، مشيرا إلى أن هذا الشكل من التأمين عُرف في صدر الإسلام، حيث مارسه الصحابة في الرحلات التجارية عبر صندوق التكافل والتعاون.
وتابع، الحكامة العصرية لهذا النمط من التأمين، تقتضي أن يساهم المؤمن ويبقى في الوقت نفسه مالكا لهذه المساهمات، على خلاف التأمين التجاري القائم اليوم، والذي فيه غَرَرٌ كبير وفاحش، وزاد، في التأمين التكافلي يستفيد المؤمن من التأمين وبعد أداء التعويضات إن بقي شيء في الصندوق فهو من حق المؤمن وليس الشركة.
وأكد بنلامين أن شركات التأمين التشاركي تسعى هي الأخرى للربح، وهذا من حقها، لكن، يوضح المتحدث ذاته، هذا المسعى مشروط بأن يكون عبر قنوات متوافقة مع الشريعة، وليس عبر قنوات ربوية أو مخالفة للمعاملات الشرعية.
وقال بنلامين إن هذا النمط من التأمين متوافق مع الشريعة، لأنه يحفظ الحقوق، عبر امتلاك المؤمن لماله ولجزء من عائدات استثماره، ولذلك، يردف الباحث الاقتصادي، نسبة كبيرة من المغاربة تواقة لهذا التأمين، وستُقبل عليه لأنها تريد معاملات متوافقة مع الشريعة، مما سيعزز من الاندماج الاقتصادي للمعنيين.
وأضاف بنلامين، أن التأمين التشاركي مبدئيا سيؤمن العمليات التي وقعت أو التي ستقع من لدن الأبناك التشاركية، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات والعقود العقارية، التي بلغت اليوم 15 مليار درهم، مما سيخفض من مستوى المخاطر، وسيشجع الأبناك على تقديم المزيد من التمويلات.
وعن الأفق الذي سيخلقه هذا المنتوج في سوق التأمينات في المغرب، قال بنلامين إنه في المرحلة الأولية من تطبيق هذا التأمين لن يخلق تنافسية كبيرة، خاصة وأنه في سنواته الأولى، ولكنه مع مرور السنوات والتجربة والممارسة، سيساهم في بناء منظومة بنكية تشاركية في أفق بناء منظومة اقتصادية تشاركية، وفق الباحث الاقتصادي.

التعليقات

أضف تعليقك