الهلالي يكتب:لغة تدريس العلوم بين التأصيل الدستوري والتبرير البيداغوجي (2)

محمد الهلالي
الثلاثاء, ديسمبر 21, 2021 - 11:30
الهلالي يكتب:لغة تدريس العلوم بين التأصيل الدستوري والتبرير البيداغوجي (2)

إن النقاش العمومي لسؤال لغة تدريس العلوم كشف عن وجود رؤيتين متعارضتين: الرؤية الأولى تؤطر اللغة ضمن الثوابت الجامعة ومقومات السيادة الوطنية(اولا)، والرؤية الثانية تختصر اللغة في بعدها التواصلي وتتعامل معها بمنظور نفعي تغلفه بمبرر بيداغوجي( ثانيا). 
أولا : اللغة من منظور الثوابت الجامعة ومقومات السيادة:
تنطلق هذه الرؤية من النظر إلى اللغة كمكون من مكونات الكينونة والهوية وتؤطرها ضمن الثوابت الجامعة ومقومات السيادة الوطنية، لذلك فهي تدافع عن تبوئ اللغتين الرسميتين للدولة مكانة الصدارة في المدرسة والإدارة والمقاولة وسائر مجالات الحياة العامة باعتبارها من الثوابت الجامعة ومن العناصر التي تسهم في توحيد وانصهار مكونات الأمة متعددة المشارب ومتنوعة الروافد، ومقوم من مقومات هويتها الراسخة، وإلى جانب ذلك لا تلغي اللغات الأجنبية، بل تجعل منها أداة للانفتاح والتواصل والولوج الميسر إلى المعارف الكونية والحضارة المعاصرة، بشرط أن تكون هذه اللغات الأجنبية من بين اللغات الأكثر تداولا في العالم، وهي نفس الوضعية التي نص عليها الدستور في فصله الخامس مع العلم ان الإحصاءات المعروفة في ترتيب التداول تصنف الإنحليزية أولا والفرنسية تاسعة . 
وعلى هذا الأساس، فإن الموقع الطبيعي لهذه اللغات الأجنبية في الهندسة اللغوية من الناحية البيداغوجية والتعليمية هو أن تكون ضمن اللغات المدرّسة والمدروسة بهدف تعلمها وإتقانها، وليس ضمن لغات التدريس التي تنافس اللغتين الرسميتين وتنتقص من ضمانات حمايتها من الإهمال، وتقلل من فرص تطورها بالاستعمال، إلا على سبيل دعم الوظيفة الدستورية التي حددها لها الدستور وهي وظيفة "التعلم والإتقان" مع ما يمكن أن يسمح به من تدريس جزئي أو تكميلي لبعض المضامين أو بعض المجزوءات إلى جانب اللغة العربية حاضرا واللغة الأمازيغية مستقبلا، كما جرى التوافق عليه في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين. 
وإذا لم يكن ذلك كافيا لحسن إتقانها بما يحقق وظيفتها التواصلية من خلال دراسات علمية نزيهة وتقييمات موضوعية مستقلة، عندها يمكن اللجوء إلى بدائل إضافية إسوة بما هو معمول به في الممارسات الفضلى وفي التجارب الدولية الناجحة.
ومن هذه الحلول إمكانية سن تدابير استدراكية، تتعلق في جزء منها بتطوير مناهج تدريسها والاستفادة من مناهج إتقانها المطبقة في المعاهد والمدارس التي تشرف عليها البعثات الأجنبية أو المعاهد الخاصة. 
كما يمكن أيضا في الحالات القصوى اعتماد إلزامية إتقانها عبر الحصول على مؤهل لغوي قبل الولوج إلى بعض التخصصات أو الجامعات ذات الاستقطاب المحدود أو معبرا إلزاميا إلى بعض التخصصات أو الوظائف كالعمل الديبلوماسي أو البحثي وغيرها. 
وهذه الرؤية المنحازة إلى السيادة اللغوية تؤسس لترافعها حول جعل لغتي الهوية أداة للتنمية واللغات الأجنبية أداة للتواصل والانفتاح على مجموعة من الحجج، منها ما هو دستوري وقانوني، ومنها ما هو تاريخي وحضاري، ومنها ما هو علمي وتنموي، وأخيرا ما هو حقوقي وديمقراطي مرتبط بالحق في العدالة اللغوية. 
-أما الأساس الدستوري والقانوني : 
فأهمه ما ورد في الهندسة اللغوية كما أوردها الدستور، والتي تميز بين لغات الهوية الوطنية التي هي لغات رسمية للدولة، يتعين علينا حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وبين التعبيرات المحلية واللهجية  الثقافية المستعملة بالمغرب باعتبارها من مكونات الهوية الثقافية للمغرب كالحسانية او العاميات العربية والامازيغية المتداولة حسب المناطق والمجالات الترابية، والتي يتعين حمايتها في نطاق انسجام السياسات اللغوية والثقافية الوطنية، من جهة بين لغات وسائل التواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر، وهي اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والتي تتصدرها الإنجليزية وتأتي الفرنسية بمعيار التداول في المرتبة التاسعة حسب الإحصائيات المذكورة. 
وفي هذا الصدد نص الفصل الخامس من الدستور على ما يلي:
"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. 
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره". 
وبفحص هذا التأطير الدستوري يمكن التساؤل عن كيف يمكن أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وهي تقصى من مجالها الحيوي المتمثل في تدريس العلوم والتقنيات؟. وكيف يتسنى للدولة أن تعمل على حمايتها أو تطويرها، أو تنمية استعمالها إذا تم إقصاؤها من أبرز مجال للتطور أو تنمية الاستعمال، وهو مجال تدريس العلوم والتقنيات. وكيف يمكن أن تسهر الدولة على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وهي تجعل لغة أجنبية متدنية في الترتيب، أسمى من اللغة الوطنية الرسمية في التعليم وهي أكثر تداولا منها، وتعطيها الأولوية في تدريس المواد العلمية والتقنية في المدرسة والجامعة، وتبعا لذلك في الاقتصاد والإدارة والثقافة. بل كيف يتم تفضيل لغة أجنبية لا توجد في وضعية أفضل بكثير من العربية في التصنيف الدولي ولا في وضعية تنافس اللغة الأجنبية الأكثر تداولا في العالم في مهمة التعلم والإتقان، فهل الفرنسية أكثر من الإنجليزية في تحقيق التواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، أو في الانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر؟. 
إن هذا النكوص اللغوي فضلا عن كونه خرقا واضحا للدستور، يعد أيضا تجاوزا لما نص عليه ميثاق التربية والتكوين في ثوابته الأساسية التي جاء فيها ما يلي: "يلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية؛ عليها يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم، متمكنون من التواصل باللغة العربية، لغة البلاد الرسمية، تعبيرا وكتابة، متفتحون على اللغات الأكثر انتشارا في العالم، متشبعون بروح الحوار، وقبول الاختلاف، وتبني الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون". 
ومن ثم فكل إخراج للغة الأجنبية من الوضع الذي وضعها فيه الدستور وهو البعد التواصلي وبعد الانفتاح، هو بمثابة استهداف للغتين الرسميتين وانتهاك لضمانات حمايتهما وإخلال بالتزامات الدولة بتنمية استعمالهما وتطويرهما لمواصلة قيامها حاليا أو مستقبلا بوظيفتها كلغة رسمية للدولة. 
لقد تم تفويت فرصة تدارك هذا الامر وتحكيم التوافق الحاصل بهذا الشأن في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين عندما لم يتم استثمار الاطار الدستوري المتعلق بالرقابة على دستورية القوانين وترك القضاء الدستوري يقول كلمته الفاصلة بشكل لا غالب فيه ولا مغلوب، وباعتبار ان القضاء يشكل سلطة مرجعية باتة في تفسير الدستور والقوانين. لكن النشر السريع للقانون في الجريدة الرسمية أبان عن تسرع غير معهود في الدول العريقة اثناء معالجة قضية مجتمعية بهذا الحجم . 
إن الأمل ما يزال معقودا للرجوع المؤسساتي إلى عين العقل والحكمة، وذلك من خلال المبادرة الشعبية في الرقابة على دستورية القوانين التي أسس لها الدستور 2011 في فصله 133 وقننها مشروع القانون التنظيمي رقم 68.51 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، والذي ارجعته المحكمة الدستورية إلى البرلمان وتأخر خروجه إلى حيز الوجود . 
هذا الحل ما يزال في المتناول خاصة أن وسائل الإعلام تداولت خبرا حول عزل استاذ للرياضيات تشبت بما تضمنه القانون من تطبيق تدريجي لهاته الفرنسة بعد أن أصدر وزير التربية الوطنية عبر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مذكرة لتعميم الفرنسية حتى قبل أن يصير القانون ساري المفعول . 
هذا الاستاذ وغيره من الحالات التي يمكن أن تأتي مستقبلا، يمكنه بموجب مسطرة الدفع بعدم الدستوىية المتاحة للمواطنين من أجل مراجعة القوانين المطبقة عليهم من قبل المحاكم أن يدفع بعدم دستورية مقتضيات فرنسة المواد العلمية أمام المحكمة التي تنظر في قضية عزله من قبل الوزير، لكي يحال هذا القانون على المحكمة الدستورية لتفصل في هاته الإحالة قبل أن تبت المحكمة في قضيته، وهنا سيكون القضاء الدستوري بالمغرب أمام الامتحان المهني والتاريخي عند نظره في مدى مطابقة القانون الإطار عموما والمادة 2 منه على وجه الخصوص، لأحكام الفصل الخامس من الدستور ومدى انتهاك إقصاء العربية الآن والأمازيغية مستقبلا من تدريس المواد العلمية والتقنية لضمانات حماية اللغتين الرسميتين وكذا لالتزامات الدولة بتنمية استعمالهما وتطويرهما وكذا لالتزامها بضمان انسجام السياسات اللغوية .
-أما الاعتبار التاريخي : والحضاري : فإن حجة استكمال السيادة اللغوية، واستئناف مسيرة التحرر القيمي والثقافي واللغوي كافية لوضع الفرنسية في موقعها الطبيعي، لكي تؤدي أدوارها في مهمة التثاقف والتلاقح بين الثقافات، والانفتاح على الحضارات، وتحقق التواصل مع المجتمعات والدول التي ترتبط مع المغرب بروابط ثقافية أو تشترك معه في بعض المقومات التاريخية، على أن يتم الإعلاء من شأن السيادة الوطنية في اللغة والثقافة على ما سواها. 
من جهة أخرى، فإن اللغة الوطنية ترتبط بمقومات الهوية الحضارية للمغرب بمكونيها العربي الإسلامي والأمازيغي، ويرتبط راهنا ومستقبلا بالانتماء إلى مجال حيوي جيوستراتيجي يقع اليوم في قلب تنافس دولي قوي على المستوى الاقتصادي والسياسي وهو العالم العربي، ويتوفر المغرب على فرص أقوى من غيره في هذا المجال، إذا حافظ على مقوماته، ومنها اللغة العربية، وأي إقصاء للعربية من تدريس المواد العلمية هو تفريط في هذه الفرص، وإضعاف لوجوده ودوره الجيوستراتيجي. 
-أما من الناحية العلمية : والتنموية : فإن العربية تعد من بين اللغات الكونية الست المعتمدة رسميا في الأمم المتحدة منذ سنة 1974، وتحتل المرتبة الرابعة في مؤشر الاستعمال والانتشار بنسبة متحدثين في العالم تصل إلى 6.6% من سكان العالم، ونسبة إقبال عليها بالملايين لاعتبارات دينية واقتصادية وسياحية.
في حين تحتل الفرنسية المرتبة التاسعة بنسبة متحدثين لا تتعدى نصف المتحدثين بالعربية أي 3.05% من عدد سكان العالم، حتى وإن كانت الفرنسية الآن متقدمة بدرجة واحدة (المرتبة الرابعة) على  العربية (المرتبة الخامسة) في التصنيف العلمي للغات في مؤشر البحث العلمي، فإن الفرنسية في تراجع، بينما العربية في صعود حسب هذا المقياس خاصة في العالم الرقمي، حيث تحتل العربية المرتبة الرابعة في استعمال الانترنت بنسبة مستعملين تصل الى 5%، بينما تحتل الفرنسية المرتبة السابعة بنسبة مستعملين لا تتعدى 3.3%، وبهذا تكون "اللغة العربية لغة العلوم والمعارف غدا ومستقبلا، فهي كما يؤكد الخبير الدولي عبد القادر الفاسي الفهري "لغة وطنية قوية تاريخا وحاضرا في مجال العلوم، وهي لغة مؤهلة للقيام بهذا الدور. 
وإذا كانت اللغة الإستونية التي يتكلمها أقل من مليون فرد تدرس بها العلوم، وإذا كانت العبرية الحديثة (وهي لغة ناشئة لا يصل عمرها إلى قرن) تدرس بها العلوم حصريا من الابتدائي إلى العالي، ولا تقاسمها في ذلك لغة أخرى، والفنلندية والفارسية والتركية، الخ.. فما شأن العربية سوى أنها بيد قوم يرهبونها ويعذبونها، حتى وهم يستفيدون من عوائدها الاقتصادية، ويستعملونها لغة لكسب العيش، وللتواصل السلس الذي وفره لها من التزموا في الممارسة بجعلها لغة ذات محتوى وذات مراس. وهي من بين أقوى لغات العالم (ضمن خمس إلى عشر لغات كبرى) حسب الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري دائما. 
والتعليم بغير اللغة الوطنية يطرح مشاكل عديدة إلى اليوم معروفة، أبرزها أن الذي يغير لغته إلى لغة ثانية أجنبية لا يتمكن من الفهم والتحصيل الدقيق في حالات كثيرة". 
-أما الاعتبارات الحقوقية والديمقراطية : فالمقاربة الحقوقية والديمقراطية تقتضي "النظر في النماذج التعددية للغات وآليات اعتمالها وانسجامها، الخ..
ومبتدؤها الربط بين اللغة (أو اللغات) الوطنية الرسمية والتراب، في التعليم والإدارة والفضاء العمومي والإعلام والإشهار، الخ.. 
والعدالة اللغوية والثقافية تعني العناية بالحقوق اللغوية للمواطن، ومبتدؤها الحق في لغة التراب أولا (وهي العربية والأمازيغية هنا)، والتعلم بها، الخ.. والحق في اللغة العالمية الأولى (وهي الإنجليزية بدون منازع)، والمرجعية الثقافية العالمية، وهي أنجلوساكسونية الآن، وأحقية اللغة (أو النوعة) المعيارية، وحماية النوعيات اللهجية بهدف الاستدامة، الخ..
والديمقراطية تقتضي مراعاة اختيارات الشعب المتعددة والمختلفة، واستشارته عبر الآليات المعروفة، وضمنها الاستفتاء. 
والأخلاق تقتضي، ضمن أمور أخرى، احترام لغات الوطن والتراب والمواطنين، عوض التشهير بها وتبخيسها. وكل الحلول تؤدي إلى تعددية لغوية خاصة، متمكنة وطنيا ودوليا، ومتوافق عليها، لكنها تتماشى والحلول المطبقة في البلدان التي نجحت في تكوين المواطن المرتبط بلغته ووطنه، المتعلم للغات الآخر التي يجد فرصا فيها له ولوطنه، المنفتح على الثقافة العالمية. يضيف الفهري . 
ومن هنا، يبطل كل حل يطلب من المواطن أن يتخلى عن لغته التي تمثل هويته ليكون "كونيا" أو عالميا (فقط). فمفارقة العولمة أنها أعادت الاهتمام بالهويات إلى الواجهة، واستدعت التوفيق بين "الانتماء إلى العالم" و"الانتماء إلى القبيلة" (الكينونة) بمعناها الواسع، سواء كانت إثنية أو أمة أو ديانة، بحكم الحق في التجمع الحر، الخ، ثقافةً ولغةً. ومن هنا يبطل كذلك الزعم بأن الدفاع عن العربية في التعليم فعل إيديولوجي، أو أن الدفاع عن الأمازيغية في التعليم فعل إيديولوجي، بل هو مطلب مشروع لأي متكلم بلغة مدسترة، تمثل هويته، وتحفظ كرامته" كما يؤكد ذلك العلامة اللغوي عبد القادر الفاسي الفهري.
'يتبع-
في الحلقة الثالثة نبسط الرؤية الثانية اي اللغة من منظور تواصلي وبيداغوجي

التعليقات

أضف تعليقك