هل حزب المصباح خارج "الشرعية"؟ 

هل حزب المصباح خارج "الشرعية"؟ 
الاثنين, 10. يناير 2022 - 17:49

على خلفية ما أوردته " الأخبار" في عدد اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، بكون حزب العدالة والتنمية بجميع هيئاته يعيش خارج القانون منذ التاسع من شهر دجنبر الماضي، أكد عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يعيش وضعية قانونية وشرعية  سليمة من جميع النواحي، نافيا ما أوردته الجريدة جملة وتفصيلا.

وشدد العربي على أن "من يدعي أن هيئات الحزب غير شرعية، فهناك هيئات من داخل الحزب تفصل في هذه الأمور، وأيضا هناك هيئات من خارج الحزب"، مستطردا "من يشكك في هيئات الحزب عليه أن يلجأ إلى القانون وأن يطعن في شرعية المؤسسات، فالحمد لله الحزب فيه قوانين وهذه البلاد فيها قوانين، وهذا كلام لا مكان له ولا معنى له".

 وأوضح العربي في تصريح خص به pjd.ma، أن الحزب عقد مؤتمره الاستثنائي لانتخاب أمانة عامة جديدة على إثر تقديم الأمانة العامة السابقة استقالتها على خلفية ما وقع في 8 شتنبر تحملا لمسؤوليتها، وعُرض في هذا المؤتمر مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي لمدة سنة، وكانت التقديرات يضيف العربي تتراوح بين من يرى أن سنة غير كافية لعقد المؤتمر، وبين من يقول إنها كافية لإتمام تحضيرات عقده، لكن المؤتمر وهو سيد نفسه خلص إلى أن سنة غير كافية وغير مناسبة وبالتالي لم يتم التصويت على مشروع قرار تقييد الإعداد وعقد المؤتمر الوطني العادي في سنة .

ومادام المؤتمر قد انتخب أمانة عامة جديدة، فمن المفروض  يضيف العربي، أن يكون عمرها  أربع سنوات وفق قوانين الحزب، مشيرا إلى  أن هناك مطالب بضرورة تنظيم مؤتمر وطني عادي وهو الأمر الذي لا زال في طور النقاش على طاولة الأمانة العامة الحالية، لكن إلحاحية الوضعية التي يعيشها الحزب بعد واقعة 8 شتنبر تتطلب منه العمل والجهد والاستعداد الكامل ليستعيد عافيته، وتدبيراً يوصل إلى عقد مؤتمر وطني ناجح وفي المستوى والشكل المنتظر.

أما بخصوص شرعية المجلس الوطني للحزب، فقد أفاد المدير العام للمصباح، بأنه ليس في أنظمة الحزب ما يقول إن المجلس الوطني عمره أربع سنوات، لكن جرت العادة أن هذا المجلس يُنتخب عند كل مؤتمر، لكن أن يُقال طبقا لذلك إن الحزب خارج الشرعية فلا أساس له، إعمالا لمادة 102 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أن "جميع هيئات الحزب تستمر في أداء مهامها إلى حين انتخاب هيئات جديدة". وما دام لم يتم انتخاب أي هيئة بغض النظر عن الأسباب، فالمجلس الوطني يجب أن يقوم بمهامه إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد، إذن ليس هناك أي هيئة خارج الشرعية يؤكد العربي.

أما بالنسبة لانتخاب الكتاب الإقليميين أو الجهويين، شدد المتحدث ذاته، أن هذا الأمر لا علاقة له لا بالذين كانوا يشتغلون مع الدكتور سعد الدين العثماني أو مع الأستاذ ابن كيران كما توهم به بعض المواد الإعلامية المغرض، مبينا أنه إذا كانت الأمانة العامة السابقة قد تبقى لها بعض الأيام لتكمل أربع سنوات وتم انتخاب أمانة عامة جديدة، فالهيئات المجالية الجهوية والإقليمية أيضا ستكمل أربع سنوات وبعدها ستعقد مؤتمراتها بشكل عادي لتجديد هياكلها.

وأردف " "نحن لا نعلم من سيأتي وبالتالي هذا كلام، الغرض منه هو التشويش على الحزب وإحداث نوع من الارتباك، وهو الأمر الذي لن يقع إن شاء الله،" مضيفا " لا يوجد هناك ارتباك نحن في الشرعية"

 

 

التعليقات

أضف تعليقك