أولاد التايمة.. خوفا من المواجهة والمحاسبة رئيسة المجلس تغلق دورة المجلس في وجه المواطنين

أولاد التايمة.. خوفا من المواجهة والمحاسبة رئيسة المجلس تغلق دورة المجلس في وجه المواطنين
الأربعاء, 12. يناير 2022 - 19:28

أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة أولاد التايمة في خرق تام لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، اغلاق أشغال الدورة الاستثنائية التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، في وجه عموم المواطنين.

محمد أوريش منسق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة أولاد التايمة، اعتبر أن ما أقدمت عليه رئيسة المجلس خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، باعتبار أن قرار اغلاق الدورة هو اختصاص حصري للمجلس الجماعي الذي يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وهو ما تؤكده المادة 38 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمادة 8 من النظام الداخلي للجماعة، أو إذا طلبت السلطة المحلية ذلك سواء العامل أو من ينوب عنه.

وفي هذا الصدد، اعتبر أوريش في تصريح خص به pjd.ma، قرار منع المواطنين من الحضور للدورة واغلاقها قرارا انفراديا وخرقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن الهدف من منع حضور المتتبعين للشأن المحلي من جمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين يرجع إلى خوف الرئيسة وأغلبيتها من مواجهة المواطنين خاصة مع القرارات العشوائية التي اتخذتها.

ومن بين هذه القرارات يضيف المتحدث ذاته، هو عدم صرف منح للجمعيات بالمنطقة، مبينا أن قرار منح الدعم للجمعيات صادق عليه المجلس الجماعي السابق في دورته السابقة، حيث حدد المبلغ والجمعيات التي ستستفيد، بينما جاءت الرئيسة وقامت بعملية فرز على أسس غير قانونية وغير شفافة ومنحت الدعم لخمس جمعيات، في حين حرمت باقي الجمعيات منه.

وأوضح أن القرار الثاني يتعلق بإدراج نقطة في جدول الأعمال تتعلق بتفويت مركب اجتماعي الذي تم إنجازه من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المجلس الجماعي السابق، وهو فضاء مفتوح لجميع الجمعيات للاستفادة من خدماته، مُلفتا إلى أن الرئيسة في خرق للقانون وبدون أن تعلن عن طلبات عروض أو طلبات اهتمام لباقي الجمعيات قامت بتفويته لجمعية واحدة داعمة لحزب الرئيسة في الانتخابات السابقة. وأشار إلى أن وكيلة لائحة حزب الرئيسة كانت إلى عهد قريب هي رئيسة الجمعية المعنية بالاستفادة.

ومن جهة أخرى، أفاد أوريش، بأنه أثناء تشكيل اللجان في إحدى الدورات السابقة حاولوا عدم تخصيص لجنة المعارضة للمعارضة، وأرادوا أن يعطوها لأحد مكونات الأغلبية في إطار توزيع "الغنيمة" فيما بينهم، مشيرا إلى أن فريق المعارضة رفض الدخول إلى هذه اللجن وطالب الرئيسة بتشكيل اللجن على أساس القانون الذي أعطى الأولوية في تشكيل اللجان ورئاستها للمعارضة. 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن فريق المعارضة لجأ إلى المحكمة الإدارية بسبب خرق القانون، مبينا أن الرئيسة أرادت تدارك الأمر بإقحام أسماء من المعارضة دون إرادتهم في اللجنة المذكورة لاكتمال النصاب واسناد رئاستها لعضو من الأغلبية.

وقال إن المعارضة فضحت هذا الأمر وعرته أمام المواطنين والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن النسيج الجمعوي بالمنطقة الذي يضم حوالي 20 جمعية نددوا في بيان لهم بهذا التعامل الذي يغيب فيه التشاركية وفيه التعامل السياسي مع المجتمع المدني ورفضوا هذه القرارات، ولذلك يضيف أوريش السيدة الرئيسة تخشى أن تواجه هذا الجمهور وأن تناقش هذه القرارات بشكل علني أمام المواطنين.

التعليقات

أضف تعليقك