صدقي يضع برنامج "أوراش " تحت المجهر ويصفه بالبرنامج الهش

صدقي يضع برنامج "أوراش " تحت المجهر ويصفه بالبرنامج الهش
الأربعاء, 19. يناير 2022 - 20:36

قال أحمد صدقي النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، إن برنامج "أوراش" يتناقض مع الوعود الانتخابية الضخمة لحكومة 8 شتنبر، مؤكدا أن هذه الحكومة تنصلت من وعودها ومن منصب مليون منصب قار.
برنامج هش
وأضاف صدقي في تصريح لـpjd.ma، أنه "ونحن ننتظر أن تفي الحكومة بوعودها في مجال التشغيل، وبأن  تكون هناك جدية في التوجه لتحقيق الأرقام التي وعدت بها، فإذا بنا في نوع من التشغيل بعيد كل البعد عن المواصفات التي كانت نفس الأحزاب المشكلة للحكومة تنتقده، وتصف المبادرات الحكومية السابقة في قطاع التشغيل بالهشة".
وأوضح أن هذا البرنامج الذي أقرته الحكومة يدخل في إطار هشاشة التشغيل، بالنظر إلى أنه يأتي في إطار غير واضح وباعتباره مؤقتا، مبينا أنها فرص شغل غير معروفة في تفاصيلها وتدقيقاتها وغير مستدامة.
استنساخ برامج سابقة
وبيّن المتحدث ذاته، أن هناك محاولة لإيهام الناس بأن برنامج "أوراش"  فكرة جديدة، والحقيقة يضيف صدقي أن هناك برامج وأنظمة سابقة منذ الاستقلال بهذا الخصوص، واستشهد ببرنامج انعاش الشغل في فتح الطرق والعديد من المسالك، وأيضا نظام التعاون الوطني، ونظام الإنعاش الوطني، وبرامج محاربة الجفاف، وبرنامج العاملين والمياومين المؤقتين، وبرامج أخرى لمعالجة إشكالات طارئة في فترات مختلفة، وكانت هذه البرامج تُدبر بنفس الطريقة  يؤكد صدقي.
وشدد، على أنه كان من الأجدر دعم وتطوير هذه الأنظمة القديمة بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن برنامج الإنعاش الوطني كانت هناك مطالب لتطويره وتحقيق أهدافه عوض ابتكار عنوان براق بهذا الشكل كأنه شيء جديد.
غياب التشاور والشفافية 
ونبه صدقي في التصريح ذاته، إلى غياب أي تشاور بخصوص هذا البرنامج مع الفاعلين الاجتماعيين على الأقل في البرلمان، مشيرا إلى غياب الاستماع والانصات لهؤلاء الفاعلين بخصوصه، للوصول الى أحسن تصور لتنزيله، غير أن ذلك كله يؤكد صدقي لم يحدث.
ويضيف صدقي، أن هذا الأمر يطرح علينا أسئلة مشروعة بخصوص طريقة تدبير وحكامة البرنامج، باعتبار أن الأمر يتعلق بأموال الدولة، وكيف ستدبر؟ وهل هذه الأموال ستصل كاملة الى هؤلاء المستهدفين من البرنامج؟ أم أن آليات تسييره ستأخذ نصيب وكم يبلغ هذا النصيب؟ ثم ما موقع "أوراش" في إطار مخططات التشغيل السابقة التي فتحتها الحكومة السابقة؟ ومآل هذا البرنامج بعد سنتين؟ ومآل المستفيدين منه ووضعيتهم بعد سنتين؟
ومن جهة ثانية، لفت المتحدث، إلى استغلال فقر المواطنين ومآسي الناس خلال فترة جائحة "كوفيد19" لتقديم أشكال من الدعم وانتقائهم لمساعدات معينة واستغلال ذلك لأغراض حزبية وانشاء جمعيات تتحرك بالملايير، وكيف كان يُسجل المستفيدون من الدعم على أساس أنهم منخرطون في حزب معين.
 واعتبر في هذا الصدد، أنه في غياب الشفافية وعدم فتح التشاور وغياب إطار قانوني لتدبير" حاكماتي" حقيقي لهذا الموضوع ستبقى  هذه الأأسئلة مشروعة.
ارتفاع مهول للأسعار 
ومن جهة أخرى، انتقد أحمد صدقي طريقة تدبير هذه الحكومة للارتفاعات المهولة لأسعار المواد التي استنزفت جيوب الأسر المغربية، مؤكدا أن هذه الزيادات لا يمكن أن يتم تداركها بهذه التدخلات، وأن هذا البرنامج لن يعوض ولن يكافئ ذلك، ولفت إلى أن نسبة هذه الارتفاعات لم تُسجل من ذي قبل، حيث هناك مواد تجاوزت 100 في المائة من الزيادات.
وتابع أنه، أن يتم استجلاب فرص الشغل الهشة بهذا الشكل لم ولن يكافئ الجرح والمعاناة التي تسببت فيها هذه الزيادات للمغاربة والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد وفي زمن أي حكومة كيفما كانت.
وأوضح أنه بهذه الزيادات المرتفعة، الكثير من فرص الشغل ستفقد بها، مشيرا إلى فرص الشغل في قطاع البناء التي ستتضرر نتيجة الزيادات الكبيرة في مواد البناء من الحديد والاسمنت والألمنيوم والخشب والجبس.
كما نبه الى ارتفاع أثمنة الأسمدة وبعض الأعلاف التي تفوق أحيانا 150 في المائة في بعض الأسمدة، مؤكدا أن هذه الزيادات ستؤثر على القطاع الزراعي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمغاربة التي ستعرف ترديا.
 وأكد المتحدث ذاته، إلى أنه ليس ضد خلق فرص الشغل ولكن في إطار ميزانيات المال العام، كان من الأجدر أن توجه بطريقة أفضل في إيجاد تشغيل  قار وغير هش وحقيقي، وأردف "هذا مال عام ونشجع كل الفرص وكل المبادرات ولكن كان من الأجدى أن توجه نحو إقرار فرص شغل قارة وحقيقية".

التعليقات

أضف تعليقك