حارس: قانون المناجم جاء لسد فراغ تشريعي دام 64 عاما.. وسحبه غير مفهوم

حارس: قانون المناجم جاء لسد فراغ تشريعي دام 64 عاما.. وسحبه غير مفهوم
الثلاثاء, 25. يناير 2022 - 13:44

انتقد حسن حارس، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب سابقا، سحب مشروع القانون رقم 46.20 الذي يقضي بتغيير قانون المناجم رقم 33.13 من البرلمان، مشيرا إلى أن رسالة الحكومة لسحب القانون جاءت خالية من أي توضيح حول أسباب إقدامها على سحب هذا المشروع الذي سبقت إحالته على مكتب مجلس النواب في 20 شتنبر 2021، وأحيل على مكتب اللجنة المختصة بتاريخ 23 شتنبر 2021.
وأوضح الحارس في تصريح خص به pjd.ma، أن  هذا المشروع الذي سحبته الحكومة بعد أربعة أشهر من إحالته على البرلمان كان هدفه تتميم وتغيير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 في 14 رمضان 1436 (01/7/2015) وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23/7/2015 ، والذي جاءت به حكومة الأستاذ عبد الاله بن كيران في إطار مستجدات دستور 2011، من أجل تثمين الثروة المعدنية للمغرب وسد فراغ تشريعي دام أربعة وستون سنة، مشيرا إلى أن آخر تشريع اعتمد في سن ضابط المناجم بالمغرب هو  الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370(16 أبريل 1951). 
وأشار الحارس في التصريح ذاته، إلى أن القانون رقم 33.13 حدد الملكية المنجمية في شكل حقوق مرتبطة بالنشاط المنجمي وواجبات يتحملها الفاعلون المنجميون فيما يخص تنفيذ أشغال البحث المنجمي والاستغلال المنجمي والمراقبة الإدارية والعلاقات مع الجوار، خاصة مالكو الأرض وأصحاب السندات المنجمية المحاذية أو المتراكبة.
 وأفاد بأن مبادئ مشروع القانون تمحورت حول التصنيف القانوني للمواد المنجمية في شكل قائمة من المواد موزعة على 8 أصناف، مبينا أن أي مادة معدنية أخرى غير مصنفة في هذه القائمة تخضع للنص القانوني المتعلق بالمقالع (مواد في ملكية مالك الأرض).
ومن مبادئه أيضا يضيف الحارس، امتلاك الدولة للمواد المنجمية (ملك مخزني) التي تشكل حقوقا عقارية متميزة عن ملكية الأرض، وتخويل حقوق منجمية للفاعلين العموميين والخواص في شكل رخص بحث ورخص استغلال وامتيازات منجمية، باستثناء الفوسفاط الذي يعتبر احتكارا للدولة، مبرزا أن هذه الحقوق تكتسب حسب أولوية الطلب بمنح الرخصة لأول من تقدم به.
وأكد المتحدث ذاته، أن مشروع القانون رقم 46.20 الذي يقضي بتغيير وتتميم قانون المناجم رقم 33.13، جاء لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المعادن ضمن مخرجات عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين 2013-2025 بعد ست سنوات من التنفيذ، مبينا أن هذا التقييم الذي تم إجراءه بمقاربة تشاركية في ضوء التطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة التعدين على الصعيد الدولي والفرص التي يوفرها القطاع على المستوى الوطني، حدد ست تحديات رئيسية لتطوير قطاع التعدين الوطني.
ويتعلق الأمر حسب عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب سابقا، بتعزيز البحث والاستكشاف في مجال التعدين، تعزيز إضفاء الطابع المهني على مشغلي التعدين، قابلية تنظيم القطاع للتكيف: الأدوار، الهياكل، الوسائل والإجراءات، تعزيز صورة القطاع وتحسين قبوله الاجتماعي وتأثيره على التنمية المحلية، بالإضافة إلى توافر رأس المال البشري المؤهل ورسملة المعرفة اللازمة لتنمية واستدامة قطاع التعدين الوطني، فضلا عن تكييف الإطار القانوني والوسائل المالية والمالية مع خصوصيات القطاع.
وأفاد بأن مشروع القانون رقم 46.20 الذي وأدته الحكومة الحالية تضمن تعديل 60 مادة من أصل 120 أبرزها يتعلق بتدقيق في التعاريف وتراخيص الاستكشاف وتراخيص الاستغلال والسندات المنجمية، وضمان تنافسية القطاع وتثمين الثروة المعدنية بالإضافة إلى ضمان الحقوق، وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وتكوينها المستمر على المستويين التقني والمنهي، كما تحت تعديلاته على إعطاء الأولوية لاستعمال المواد الأولية المصنوعة محليا وإعطاء الأولوية للتعاقد من الباطن للمقاولات المحلية والوطنية.
ويرى الحارس، أن عملية سحب القوانين من قبل هذه الحكومة، يتطلب إعادة النظر من الناحية القانونية خاصة المادة 177 والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل الحفاظ على مصداقية المبادرة التشريعية وعدم هدر الزمن التشريعي، متسائلا عن مصير خطة المغرب للمناجم 2021-2030.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الخطة بمثابة تحديث للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التعدين لسنة 2013، والتي تروم إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة مع مراعاة الضرورات الاقتصادية وتقارب مصالح مختلف الأطراف، لجعل قطاع التعدين الوطني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، مبرزا أن هذه الخطة تجمع بين: الحكامة الجيدة، التكامل الاقتصادي، احترام البيئة مبدأ الاستدامة، واحترام حقوق الناس.
هذا وأشار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وخلال الولاية التشريعية 2016-2021 استقبل عدد من الجمعيات والفاعلين بالقطاع المعدني وتدارس معهم جميع القضايا التي تهم تحسين القطاع المعدني ببلادنا، وصاغ على إثر ذلك مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم وأحاله على مكتب المجلس بتاريخ 28/6/2021 تحت رقم التسجيل 269 وهو مقترح لازالت له راهنيته.

التعليقات

أضف تعليقك