اليونسي: سحب مشاريع القوانين من البرلمان يثير الشكوك لأنه يحمي حظوظ بعض الفئات

اليونسي: سحب مشاريع القوانين من البرلمان يثير الشكوك لأنه يحمي حظوظ بعض الفئات
الخميس, 27. يناير 2022 - 11:44

قال عبد الحفيظ اليونسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن سحب الحكومة لمشاريع القوانين الأخيرة التي تجمعها وحدة الموضوع يثير الشكوك، وأضاف أنه "حتى وإن كان المتتبع موضوعيا إلى أقصى درجة سيطرح سؤال ما هو القاسم المشترك بين هذه القوانين".
وأوضح اليونسي في تصريح لـpjd.ma، أن هذه القوانين جاءت لكي تنظم مجالات معينة، حيث كانت هناك قوانين إما قديمة أو متجاوزة، وإما أننا كنا في حاجة الى تجديد الترسانة القانونية لكي تواكب التطورات التي عرفتها مجالات مشاريع القوانين المسحوبة.
وبالرغم من أنه من الناحية الدستورية والمسطرية، يقول اليونسي "ليس هناك ما يمنع هذه الحكومة أن تقوم بسحب مشروع قانون معين  إما وضعته هي أو الحكومة السابقة في إطار استمرارية العمل الحكومي، وبأن النظام الداخلي يعطي للحكومة حق سحب القوانين في إطار نوع من التوافق"، إلا أنه "لا يمكن لأي متتبع موضوعي إلا أن يشك في نية الحكومة في طريقة تدبيرها للملف التشريعي".
وأبرز أنه قد يُفهم أيضا أن هذه الحكومة الجديدة "تريد أن تقطع مع فلسفة تدبير الحكومة السابقة لكن القلب النابض وجوهر هذه الحكومة هو حزب كان يشتغل في الحكومة السابقة، وأن هذه القوانين نوقشت أمامه، وإذا كان هناك اعتراض كان سيخرج لوسائل الاعلام" يقول اليونسي.
فإذن هذه القوانين، يضيف اليونسي، نوقشت في مجلس الحكومة أمام حزب هو الذي يقود الحكومة اليوم، واستطرد قائلا" هناك في الحقيقة عوامل كثيرة تثير الشك حول أن هذه الحكومة تريد بطريقة أو بأخرى أن "تحول مجال التشريع الى مجال من خلاله تحمي حظوظ بعض الفئات داخل بلادنا" وهي فئات يقول المتحدث عنها "محظوظة كما هو معروف".
وأكد أن هذه تبقى شكوكا، مضيفا"سننظر هل هذه الحكومة جادة في محاربة الفساد، وهل هذه الحكومة جادة فعلا في تجويد النصوص القانونية فعلا كما تقول، لنرى هل سندخل في لعبة النسيان، حيث كم حاجة قضيناها بتركها، وإما أن نكون أمام انتاج تشريعي وحينها سيكون لنا موقف كمتتبعين ومشرعين".
ونبه المتحدث ذاته، الى أن طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان بدء من منع برلمانية من الدخول الى البرلمان بسبب عدم التلقيح، وحرمانها من أداء وظيفتها الدستورية، وفرض سرية عمل اللجن، ثم تتابع سحب القوانين ذات الطابع الاجتماعي ومحاربة الفساد والريع، "تجعلنا نكون أمام حقيقة لا يمكن أن نداريها، أننا أمام برلمان تابع وليس ببرلمان يقوم بوظيفته التشريعية والرقابية والدستورية.
 وهذا يسيء بحسبه الى "ديموقراطيتنا الناشئة، ولا يمكن لأي ديموقراطي إلا أن يضع يده على قلبه حتى يؤدي البرلمان وظيفته الدستورية".

التعليقات

أضف تعليقك