ابراهيمي في حوار مع pjd.ma: حصيلة هذه الدورة البرلمانية هي الأضعف عبر التاريخ

التاريخ: 
الأربعاء, فبراير 2, 2022 - 13:45
ابراهيمي في حوار مع pjd.ma: حصيلة هذه الدورة  البرلمانية هي الأضعف عبر التاريخ
م.الراضي

اعتبر مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال هذه الدورة الخريفية التي ستختم اليوم الأربعاء 2 فبراير، ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، وأضاف أن هذه الدورة تعتبر أضعف الدورات بالنسبة لمردودية مجلس النواب عبر التاريخ.
وأوضح في حوار مع pjd.ma، أنه في المجال التشريعي لم يصادق مجلس النواب إلا على مشروعي قانونين يتيمين، مُلفتا إلى أن هناك نوعا من الهيمنة والتحكم الذي أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، فضلا عن غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب.
ومن جهة أخرى، نبه الى مجموعة من مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة، وقال "عندما نرى نوع القوانين المسحوبة نعرف ما هي الخلفية، فمثلا الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه، فهذا ينطوي على شبهة حماية للفساد والمفسدين،".
فيما يلي نص الحوار: 

بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر، ما هو تقييمكم للحصيلة التشريعية للبرلمان خلال هذه الدورة؟ 
تعتبر هذه الدورة أضعف الدورات من حيث المردودية لمجلس النواب عبر التاريخ تشريعيا ورقابيا، بحيث إنه في المجال التشريعي لم يصوت المجلس إلا على 17 نصا تشريعيا ضمنهم 14 اتفاقية دولية، وأشير هنا إلى أنه في الاتفاقيات الدولية لا نناقش المواد يعني نصوت على الاتفاقية بأكملها أو نرفضها بأكملها ولا تخضع للنقاش الذي يكون في اللجن ولا تخضع للتعديلات، إذن هناك نصان فقط تمت مناقشتهما وهما قانون المالية وقانون تصفية ميزانية 2019.
أنا فيما يتعلق بالرقابة فهناك إشكال كبير بحيث أن هناك نوعا من الهيمنة والتحكم  في مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، حيث أصبحت الأدوار الرقابية لهذه المؤسسة متحكما فيها وتخضع لآليات الضبط، مع تسجيل غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب، منها طلب انعقاد لجنة فيما يتعلق بصفقات "كوفيد 19"، وأيضا تقرير الزيوت الذي أصدره مجلس المنافسة الذي لم تتم مناقشته في اللجنة المعنية. ثم هناك أيضا حجرا على اللجن فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، حيث كنا في الفترة السابقة نتابع أشغال اللجن بالبث المباشر وكانت متاحة للجميع وللنقاش، وهو ما ساهم في اهتمام الرأي العام بالسياسة وبأشغال المجلس.
 فهناك مواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام ويجب أن تكون متاحة للمواطنين، فمثلا عرض وزير الصحة للوضعية الوبائية بالمغرب هل كان يستدعي السرية وهو أمر يهم جميع المغاربة؟.. ثم جاء وزير الشغل ليقدم عرضا حول برنامج "أوراش" فهل يوجد داع للسرية وغلق الأبواب أمام وسائل الإعلام؟
 فاللجن تطالب بالتغطية الإعلامية ولكن يُضرب عليها ستار حديدي شبيه بتجربة الاتحاد السوفياتي، بتأويل خاص لرئيس المجلس للفصل 68 من الدستور، في الوقت الذي ينص النظام الداخلي للمجلس والذي أقرت المحكمة الدستورية بدستوريته على إمكانية رفع السرية إما بطلب من الرئيس أو بطلب من مكتب اللجنة أو ثلثي اللجنة أو بطلب من الحكومة. 
بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من الطلبات المتعلقة بالرقابة لم تتفاعل معها الحكومة، وأيضا غياب الوزراء، بحيث لا تأتي الحكومة إلا إذا ارتبط الأمر بمصلحتها. مثلا في مناقشة قانون تقني لهيأة الصيادلة الذي اكتملت مناقشته وبقيت فقط التعديلات والمصادقة عليه، فإذا بنا نفاجأ أن أحزاب الأغلبية تضع طلب التأجيل مما سيجعل هذا المشروع خارج أجندة هذه الدورة.
كما أن هذه الدورة لم تعرف إنجاز أي مهمة استطلاعية للأسف في الوقت الذي نجد فيه في الولاية السابقة مجموعة من المهام الاستطلاعية التي واكبها نقاش كبير، وأؤكد هنا أن فريق العدالة والتنمية تقدم بأكبر عدد من طلبات المهام الاستطلاعية التي أعطت مجموعة من التقارير من قبيل تقرير المحروقات، وتقرير الزيوت، وتقرير صفقات "كوفيد 19"، وتقرير مراكز تحاقن الدم،  يعني أنه بالرغم من أننا كنا في الأغلبية كنا نقوم بالطلبات وكانت تُلبى.

كيف تقيمون سحب الحكومة لمشاريع قوانين أغلبها تؤطر لمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة؟
نسجل في هذا الصدد، أن هذه الحكومة بدل أن تأتي بمخطط تشريعي ومشاريع قوانين جديدة لجأت إلى سحب مشاريع كانت في البرلمان، نحن تفاجأنا أولا أنها سحبت قانون الإثراء غير المشروع، حيث لاحظنا أنه كلما تعلق الأمر بقوانين لها علاقة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة إلا واستهدفته الحكومة بالسحب، ولكن السؤال المطروح هو لماذا هذا السحب الانتقائي؟، هم يقولون إنهم من حقهم ولكن نحن نقول إن هذه الحكومة كانت مشاركة في الحكومة السابقة وصادقت في المجلس الحكومي على هذه النصوص، إذن كيف لرئيس حكومة شارك في إعداد هذه النصوص واليوم يسحبها؟، ثم إن كنتم تدعون أنكم تريدون أن تضعوا بصمتكم على  هذه القوانين، أين كانت هذه البصمة حين كنتم تعدون هذه المشاريع، فهذا لا يستقيم، ثم لماذا هذه الانتقائية؟، فمن يريد أن يسحب عليه أن يسحب جميع القوانين أو يتركها جميعا ويدخل التعديلات التي يريدها، ولكن عندما نرى نوع القوانين المسحوبة نعرف ما هي الخلفية، فمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه، يتضمن شبهة حماية الفساد والتستر على المفسدين، يقولون إن الحكومة السابقة عندها نظرة ماضوية، وهل محاربة الفساد فيها "مضاوية" و"تقدمية"؟ 
 ثم قانون الاحتلال الملك العمومي الذي تأجل لعدة مرات متتالية من قبل أناس كانوا في المعارضة والأغلبية، لأن عندهم علاقات بأشخاص مستفيدين من احتلال الملك العمومي، وبالتالي لا يمكنهم أن يمرروا هذا القانون ويتذرعون بتعميق النقاش، والحال أن هذا القانون 12 سنة وهو يُناقش، بمعنى أنه سيناقش لـ12 سنة أخرى، الخلاصة أن هؤلاء لا يريدون أن يخرج هذا القانون لحيز الوجود..نقطة إلى السطر !!.
نفس الأمر مع مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين الذي تعرض للعرقلة، وهذا القانون جاء في إطار ترسانة عندها علاقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، وتضمنت المهن الحرة والمستقلين الطلبة والوالدين، وهذا الأخير يسمح بالأبناء إما موظفين أو أجراء أو مستقلين بإدخال الوالدين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام. مشروع هذا القانون جاءت به حكومة الأستاذ عبد الاله ابن كيران في سنة 2016، واليوم يقولون بأن الوالدين سيستفيدون من التغطية الصحية الشاملة، كيف ذلك أين ستدخلونهم؟ أقول لهؤلاء أن يعطونا بندا أو فقرة تتضمن التنصيص على استفادة الوالدين لا توجد أكيد. إذن الوالدين لا هم سيستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية ولا من "راميد"، إذن الخلاصة أن هؤلاء الأبناء عليهم أن يؤدوا من جيبوهم أو يؤدي الوالدين.. فهذا تدليس، كانوا يقولون إن هذا القانون ستتركه العدالة والتنمية إلى الانتخابات، اليوم هم سحبوه، يجب أن يعطونا البديل عن هذا السحب إذن؟
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الوالدين قليل جدا ولن يكلف الصندوقين معا "كنوبس" والضمان الاجتماعي" والمساهمات ليس كبيرة، فالتغطية الصحية للطلبة بالمجان، 63 مليار درهم التي عند الضمان الاجتماعي لن تتضرر من التغطية الصحية للوالدين، أو "كنوبس" التي تتوفر على 7 مليار درهم كادخار، وبالتالي هذا كلام لا يستقيم والحال أن هذه الحكومة جاءت لتحرم الوالدين من التغطية الصحية وانتهى الكلام.

كيف تُقيمون مستوى النقاش السياسي داخل الجلسات العامة؟ هناك من يتحدث عن سقوط أكذوبة الكفاءات هل هذا صحيح؟

كان هناك خطابا إعلامي على أساس "تستاهلو أحسن"، ونحن رأينا ما هو "تستاهلوا أحسن" ورأينا الأشخاص الذين يتحدثون لا هم يتقنون اللغة ولا هم يتقنون المضمون، وبالتالي الخطاب السياسي في منحدر خطير جدا، أناس غير مؤطرين بشكل جيد، والأمر يظهر جليا مع رئيس الحكومة في خرجته الأخيرة بمناسبة مرور 100، محتوى سياسي غير موفق، كلامه كله عبارة عن متمنيات، وهذا لاحظناه أيضا في التصريح الحكومي، وفي برنامج "أوراش" الذي هو عبارة عن مشروع مكرر للإنعاش الوطني أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبالتالي لا يوجد محتوى لا اقتصادي ولا سياسي لا عند الحكومة ولا عند الأغلبية.
ثم من جهة أخرى، نسجل التضييق في وقت النقاش بالنسبة للمعارضة، خصوصا وأن الدستور يضمن مجموعة من الحقوق للمعارضة، وأيضا برنامج ضعيف للجن، بحيث لا يوجد اشتغال دائم للجن، إذن لا من ناحية الشكل ولا المضمون الأمر ضعيف ولا يرقى للتحديات التي يقبل عليها المغرب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو فيما يتعلق بالديموقراطية، أو التحديات المرتبطة بالتساقطات وارتفاع المواد الأولية، والتهاب الأسعار.

تقديم: 
اعتبر مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال هذه الدورة الخريفية التي ستختم اليوم الأربعاء 2 فبراير، ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، وأضاف أن هذه الدورة تعتبر أضعف الدورات بالنسبة لمردودية مجلس النواب عبر التاريخ.

التعليقات

أضف تعليقك