بعد 18 من تطبيق مدونة الأسرة.. هل حان وقت تعديلها؟

بعد 18 من تطبيق مدونة الأسرة.. هل حان وقت تعديلها؟
الخميس, 10. مارس 2022 - 20:36

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الوقت حان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد.
وتفاعلا مع هذه الدعوة، أكدت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن المنتدى واكب تفعيل مدونة الأسرة ودخولها حيز التطبيق، وتبين أن هناك حاجة حقيقية لمعالجة الإشكالات التي طرحها هذا التنزيل، سواء من حيث النصوص أو تأويلها.
وتابعت البقالي في حديث لـ pjd.ma أنه منذ سنوات تحقق الاجماع داخل المنتدى أن هناك مجموعة من الثغرات التي تشوب المدونة، بعضها يحتاج إلى تعديل على مستوى القانون وبعضها على مستوى المساطر.
لكن، تستدرك المتحدثة ذاتها، مهما كانت طبيعة التعديلات المطلوبة أو التي سيتم ادخالها، نحن متمسكون بديباجة المدونة، لأنها تنص صراحة أنها لا يمكن أن تحل حراما ولا أن تحرم حلالا، وتابعت، متمسكون بالفلسفة والمنطق الذي تقوم عليه المدونة، والذي يضع الأسرة في جوهر التفكير.
وأضافت البقالي، نريد تعديل المدونة بما يتلاءم مع أصالة وهوية المجتمع المغربي، ويحافظ ويحترم تنصيص الدستور على الإسلام باعتباره مرجعية الأمة المغربية ومصدر تشريعها الأساس، وعليه، تردف المتحدثة ذاتها، نحتاج إلى تعديلات نتوافق عليها، وبعد نقاش مجتمعي واسع، وفي ظل ثوابت الأمة.
وبخصوص القضايا التي تحتاج إلى تعديل في المدونة، قالت الفاعلة الحقوقية، إن على رأسها مسطرة التطليق للشقاق، والتي تطرح العديد من الإشكالات وفيها اجتهادات متباينة بين المحاكم فيما يتعلق بالمتعة والحرمان من المتعة، إضافة إلى قضايا النفقة.
وذكرت البقالي أن من القضايا التي تحتاج إلى تعديل أيضا، ما تعلق بالولاية على الأبناء بالنسبة للنساء، مشيرة إلى المرأة في واقعنا اليوم، في كثير من الأحيان، تبقى رهينة للطليق الذي يكون متخليا ولا يمارس أدواره الأبوية.
وتابعت، كذلك موضوع تطبيق زواج القاصر وما ارتبط بتنزيله بضوابطه، ومنها الخبرة والمساعدة الاجتماعية وتعقد الواقع الاجتماعي وبعض الإشكالات الاجتماعية كالتعليم والصحة، والتي تؤثر على تطبيق هذه المادة، منبهة إلى ارتفاعٍ مسجلٍ اليوم في سن الزواج بتوازٍ مع ارتفاع الطلب على الزواج من الصغيرات سنا.
هذا وقالت البقالي إن المادة 49 من المدونة تحتاج كذلك إلى تعديل، مبرزة أن المنتدى طرح ملتمس تشريع يهم هذه القضية، أي قضية تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج، مؤكدة أن دافع التعديل يرتبط بعدم لجوء المغاربة إلى هذه المادة، وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه، بخصوص حقوق المرأة في الأموال المكتسبة.

التعليقات

أضف تعليقك