“مصباح” النواب يقدم مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم.. وهذه أهدافه

أكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المواد الدموية المستعملة في العلاجات تُعتبر خدمة عمومية تقدمها فقط المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، بما يحيل على اعتبارها من أولى أوليات الجهة العمومية المسؤولة عنها ألا وهي وزارة الصحة.
واعتبر “مصباح” النواب في مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، يتوفر pjd.ma على نسخة منه، أنه لا يمكن لأية منظومة تحاقن الدم الارتقاء بالمجال العلاجي المرتبط بها من خلال توفير الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية للسلامة الدموية إلا من خلال نظام محكم يوفر لها الإمكانات المادية والبشرية الضروريتان، مرتبط بنظام تمويلي يضمن لها ميزانية قارة تلبي حاجياتها وآليات تدبيرية تؤهلها لاعتماد الحكامة في تسيير شؤونها، مشيرا إلى أن “هذا ما فتئت تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية في توصياتها”.
وبعد أن استعرض المقترح أهم المعطيات المؤكدة لمدى أهمية تحاقن الدم في النظام الصحي عموما، ذكر أن النظام المتبع في تدبير هذا الشأن بالمغرب، والذي كان موضوع قانون يرجع إلى سنة 1995، وآخر دورية وزارية كانت سنة 1999، لا يرقى إلى مستوى التدبير المحكم والذي يمكنها من أداء الوظيفة والمهام المنوطتين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها آنيا ومستقبلا.
وقال المصدر ذاته، إن “الوكالة المغربية للدم” المقترح إحداثها، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مبرزا أنها تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وبخصوص اختصاصاتها، قال المقترح إن الوكالة تعمل على المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة تحاقن الدم، وتسهر على تحقيق الاكتفاء الذاتي المتعلق بالمشتقات الدموية الثابتة والمتحولة وتكييف عمليات نقل الدم مع التطورات الطبية والعلوم والتكنولوجيا وفقا للمبادئ الأخلاقية. وتعمل على مستوى التراب الوطني، في إطار هيكلة تنظيمية لتحاقن الدم، على تنظيم عمليات جمع الدم وتأهيله من خلال إجراء التحاليل ومعالجته وتوزيع المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.