محمد عصام يكتب: حزب رئيس الحكومة مطالب بالاعتذار للمغاربة

محمد عصام

ثمة شيء على ما لايرام في هذا البلد !!
أن يقوم حزب رئيس الحكومة بتجميد عضوية متابع بتهم تعلق بجرائم الأموال في الحزب، وينبري بعض من” المؤلفة بطونهم” في ميدان الإعلام وأيضا ما يسمى بالفاعلين على التواصل الاجتماعي و الذين يدعون لأنفسهم صفة ” المؤثرين”، للتنويه بقرار الحزب بتجميد العضوية، وكأن هذا الحزب أتلى بما لم يستطعه الأوائل، بل إن صاحب جريدة “الأخبار ” الذي غير جلده وحول جريدته إلى “طبال” من درجة “عياش” لرئيس الحكومة وحزبه خصص افتتاحية لهذا الموضوع وعنونها ب “عودة الروح”، وقال فيه أن رئيس الحكومة وحزبه أظهرا حرصهما على احترام السلطة القضائية وعدم التأثير عليها بأي شكل من الاشكال … وهذا السلوك المشرف يقطع مع عهد سياسي سابق كان يعمل بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، حتى كاد أن يتحول فيه شعار “لن نسلمكم أخانا” إلى ممارسة ممنهجة للإفلات من العقاب ” 
فإننا نجزم أن هناك  شيئا ما على غير ما يرام في هذا البلد !!
لأن المفترض من صحافتنا عوض التنويه بقرار متأخر لحزب شرع أبوابه لكائنات انتخابية تحوم حولها شبهات يعرفها القاصي والداني، أن تقوم بدورها في الرقابة على الفاعل السياسي، بتحميله مسؤولية تقديم من لا تتوفر فيهم شروط الممارسة السياسية بمعناها النبيل، وتتلبس بهم شبهات الفساد وتضارب المصالح، لا أن تحتفي بقرار تجميد العضوية وتلبسه ما لا يناسبه من أثواب التملق و”التبلحيس” !!
فرشيد الفايق ليس شخصا عاديا، اكتشف الحزب اليوم وعلى حين غرة أنه متابع بتهم تتعلق بجرائم الأموال، ويكفي أن نصدر بحقه بيانا نجمد فيه  عضويته وكفى الله المؤمنين القتال !!
رشيد الفايق هو منسق إقليمي لحزب رئيس الحكومة بفاس، بل هو حسب المتابعين لما يجري بفاس هو مهندس التحالف الرباعي الذي يسير مدينة فاس، وهو من يتكلف بإحضار أغلبية العمدة التي تآكلت في أقل من خمسة أشهر إلى الدورات، وهو نائب برلماني عن دائرة فاس الجنوبية لولايتين منذ 2016 ودائما بلون الحمامة، ورئيس لمجلس جماعة أولاد الطيب منذ 2009، باسم نفس الحزب، بعد مروره في وقت سابق بحزب الاستقلال أيام صولة شباط بفاس وكذلك بحزب الاأصالة والمعاصرة بمدة أقل. 
وطيلة هذا المسار ظلت شبه الفساد تلاحقه، وهو ما تكشفه الشكايات التي قدمها أصحابها الى الديوان الملكي والى وزير الداخلية والى المجلس الأعلى للحسابات وغيرها، حيث كشف المشتكون عن تعرضهم للابتزاز من طرف الرئيس، الذي حول مكانا بمقهى في ملكيته بأولاد الطيب تديره زوجته الثانية المتابعة أيضا في نفس الملف،  إلى مكتب للابتزاز وتلقي الرشاوى بملايين السنتيمات مقابل تمتيع المشتكين من حقهم في الحصول على رخص السكن والرخص الفردية للربط بشبكتي الماء والكهرباء، وعلى إثر تلك الشكايات تحركت لجن افتحاص واستمعت للمشتكين، الذين أكد لنا بعضهم أنهم  تمسكوا  بما جاء في شكاياتهم وطالبوا بفتح التحقيق بخصوصها. 
فمن كانت سيرته هكذا، هل يعذر حزب رئيس الحكومة الذي رفع شعار “حزب الكفاءات” ويغفر له أن قدم شخصا ليتولى التشريع باسم الأمة وأن يرأس جماعة تتعلق بها مصالح الناس في يومهم المعيش، ليأتي اليوم بعد أن تمت متابعة المعني في حال اعتقال ليختبأ وراء قرار تجميد العضوية الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 
إن الواجب يفرض على حزب التجمع الوطني للاحرار أن يقدم اعتذارا للمغاربة جميعا،  لأنه دلس عليهم وقام بأكبر عملية تضليل سياسي في التاريخ المغرب برفعه زورا وبهتانا شعار الكفاءات التي بدأت تتساقط كأوراق الخريف في زمن قياسي، وأن يعترف وإن كان الأمر مكشوفا ومعروفا لدى الجميع، بأنه كان يقتات على كائنات انتخابية حولت السياسة الى غنيمة انتخابية تدير عوائدها بطرق مشبوهة، والمعني بقرار التجميد نموذج فقط لهؤلاء ليس إلا. 
وبالمناسبة وتدقيقا لشعار “الكفاءات” نود فتح قوس، فالمعني بالقرار لم يحصل حتى على شهادة الباكلوريا، ومبلغه من العلم والكفاءة أنه تقني طوبغرافي، وهو ما سهل عليه ويا للعجب أن يتولى بالإضافة إلى ما سبق رئاسة لجنة التعمير بجهة فاس مكناس، وأن يتولى أخوه جواد المتابع أيضا في نفس الملف رئاسة مجلس عمالة فاس وهو حديث العهد بالانتخابات.  
نحن متيقنون أن الزمن كشاف، وأن حبل الكذب قصير، وأن القادم من الأيام سيسقط كثيرا من الأقنعة، وأن ما وقع بفاس ليس إلا بداية لسقوط نتصوره عظيما وكبيرا، لأن المغاربة جمعوا الحكمة في قولهم “ما يدوم غير المعقول” ولخصوا لنا وعلينا كثيرا من الجهد، أما بالنسبة “للطبالة و الغياطة” فإنا نقول لهم “إذا ابتليتم  فاستتروا”

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.