السطي: قانون الإحسان العمومي لا يجب أن يتحول إلى آلية للتضييق على الجمعيات الجادة والتوظيف السياسي

السطي: قانون الإحسان العمومي لا يجب أن يتحول إلى آلية للتضييق على الجمعيات الجادة والتوظيف السياسي
الجمعة, 29. أبريل 2022 - 23:48

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بداية الأسبوع المنصرم، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي سبق أن تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وفي هذا الإطار قال خالد السطي المستشار عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن"هناك بعض المقترحات التي تقدمنا بها وتهدف إلى تجويد النص التشريعي غير أنها قوبلت بالرفض جميعها".
وشدد في تصريح لـpjd.ma، على "أنه لا ينبغي أن يتحول القانون إلى آلية للتضييق على الجمعيات الجادة أو توظيفه لحسابات سياسوية"، مؤكدا أن القانون يجب أن يشكل آلية لتشجيع الأشخاص الجادين الراغبين في القيام بأنشطة خيرية، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين.
هذا ونبه المتحدث ذاته، إلى أن التطور الذي عرفه المجتمع، خصوصا على المستوى التقني، وظهور "مافيات" تتاجر في البشر وتستغل الوضعية الاجتماعية لبعض الأشخاص قصد جمع الأموال، جعل مسألة التماس الإحسان العمومي غير خاضعة دائما للمراقبة.

التعليقات

أضف تعليقك