الشامي يكشف عن أراء المغاربة في كيفية إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس

أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس قام بتنظيم استبيان استهدف فئة من المغاربة، حول آليات ومداخل إصلاح أنظمة التقاعد وإنقاذها من الإفلاس.
وذكر الشامي خلال مشاركته في برنامج “آجي نداكرو”، بُث على الصفحة الرسمية للمجلس بفيسبوك، الخميس 28 أبريل 2022، أن الهدف الأساسي من إصلاح هذه الأنظمة، يكمن في ضمان استدامتها وتحقيق توازنها، مشددا على أنه لا يمكن القبول بإفلاسها.
وعن مداخل إصلاح هذه الأنظمة، أوضح المتحدث ذاته، أنها ترتكز على ثلاثة آليات، وهي الرفع من نسبة الاقتطاع سواء بالنسبة للمشغل أو العامل، والرفع من سنوات العمل الواجبة لاستحقاق الحصول على المعاش، ثم إعادة النظر في نسبة المعاش.
وبخصوص أهم خلاصات الاستبيان، قال الشامي إن أكثر من 51 بالمائة من المستجوبين قالوا إن مدخل إصلاح التقاعد هو الرفع من مساهمة الدولة في هذه الصناديق من خلال المداخيل الجبائية، فيما قال 23 بالمائة إنه يجب الرفع من حجم الاشتراكات الاجتماعية، وقال 14 بالمائة بأن الإصلاح يتطلب الرفع من عدد سنوات العمل، وأخيرا، قال 12 بالمائة إنه يجب الرفع من سن الإحالة على التقاعد.
وفي تعليقه على هذه النسب، أبرز الشامي أن المرحلة تقتضي مراجعة سن الإحالة إلى التقاعد بين النظامين الخاص والعام، وتوحيدهما، والتفاعل مع نسبة 89 بالمائة من المستجوبين التي رأت أن مبلغ التقاعد لا يكفي للاستجابة لمتطلبات الحياة.
واسترسل، أظن أنه يجب أن يكون هناك نضج في إصلاح نظام التقاعد، فمن جهة يجب توحيدها، ومن جهة أخرى يجب الوصول إلى توليفة تمكن من تحقيق الاستدامة لتجاوز خطر الإفلاس المستمر، كما يجب، وهذا أمر أساسي، الوعي أن الإصلاح يقتضي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، يؤكد الشامي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.