دحمان: اتفاق النقابات والحكومة اتفاق " على غفلة" ولا يرقى لتطلعات الشغيلة

دحمان: اتفاق النقابات والحكومة اتفاق " على غفلة"  ولا يرقى لتطلعات الشغيلة
الأحد, 1. مايو 2022 - 1:59

عبر عبد الإله دحمان نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تحفظه بخصوص الاتفاق الإجتماعي الثلاثي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت 30 أبريل الجاري بالرباط، مسجلا عدم رقي مضامين الاتفاق الذي طُبخ على عجل إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية والمواطن بشكل عام، وقال إن "الاتفاق دون تطلعات الشغيلة المغربية لأنه لم يٌقدم جديدا ولا حلولا واقعية سواء على مستوى الأجور أو التعويضات بأنواعها أو على مستوى جوانب أخرى..".
وأكد دحمان في تصريح لـpjd.ma، أن الاتفاق الإجتماعي الثلاثي إذا ما قارناه في عموميته وفي سياقه بالوضع الاجتماعي المتعلق بتداعيات "كورونا" والظروف الدولية، فإنه دون المستوى ولا يستجيب لانتظارات المواطنين والشغيلة المغربية.
هذا اتفاق، يضيف دحمان في التصريح ذاته، كما يقول المغاربة "على غفلة" الهدف منه إخراج أي اتفاق كيفما كان وبأي ثمن كان، مشيرا إلى أن مضامينه هي أقل ما يمكن القول عنها إنها ضعيفة سواء من حيث السقف المطلبي مقارنة مع الاتفاقيات التي تم إما رفضها أو الاتفاقات السابقة مع حكومتي العدالة والتنمية، خصوصا وأن العروض التي أعطيت آنذاك البعض رفضها واليوم يوافق على ما دونها يقول دحمان.
وتابع" كان على هذه الحكومة أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية وما تشهده من تغيرات كبيرة خاصة على المستوى المعيشي، لحماية القدرة الشرائية غير أن ما من ذلك تم..".
ويرى دحمان بخصوص تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام، وتخصيص دعم لمشغلي عاملات وعمال المنازل من الموظفين، أن نسبة التخفيض غير محددة وغير معلنة، مردفا أن "قيمة وطريقة الدعم من أسرار رئيس الحكومة، كما أن قانون عاملات وعمال المنازل لم يصدر بعد"، وهذا يخفي بحسبه "خبث الحكومة ويضمر مكرها وتحايلها الدائمين".
وبالنسبة لرفع التعويضات العائلية من 36 الى 100 درهم عن الأطفال الرابع والخامس والسادس، أكد دحمان، أن هذا الإجراء لن يكون له أي أثر مادي ومالي على ميزانية الدولة لأن الحكومة تعرف جيدا أن أغلب عائلات الموظفين والعمال لا يزيد عدد أطفالها عن ثلاثة.
وبخصوص تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS التي تخول للأجراء الحق في المعاش الى ما دون 3240 يوما ، وتمكين من لم يستوف هذا الشرط من حقه في استرجاع مبالغ اشتراكاته ( المبالغ التي اداها الأجير+ اشتراكات المشغل )، فقد سجل النقابي، أن الحكومة لم تحدد عدد الأيام المقترحة، كما أن استرجاع مبالغ الاشتراكات في CNSS تحصيل حاصل وحق مشروع للأجير لأنها اقتطعت من أجرته أثناء عمله مدة الاشتغال.
أما عن تكوين لجنة عليا للحوار الاجتماعي يترأسها رئيس الحكومة وبعضوية الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقال المتحدث ذاته، إن كُتب النجاح لهذه اللجنة ورأت النور فلن تكون إلا آلية لتكريس اختلال موازين القوى لصالح التحالف تحالف الحكومة و"الباطرونا".

التعليقات

أضف تعليقك