الخطأ والصواب في رفض بنموسى تسقيف أسعار التعليم الخصوصي؟!

الخطأ والصواب في رفض بنموسى تسقيف أسعار التعليم الخصوصي؟!
الأربعاء, 11. مايو 2022 - 10:50

أعاد مجلس النواب في جلسته الأسبوعية المنعقدة يوم أمس الإثنين 9 ماي الجاري، ملف أسعار التمدرس بالقطاع الخاص إلى الواجهة، حيث طالب أحد النواب الحكومة بتسقيف الأسعار خاصة مع الارتفاعات المتتالية التي شهدتها في الآونة الأخيرة بدعوى الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعيشها بلادنا، بينما اكتفى الوزير شكيب بنموسى في رده على الموضوع بالقول، إن القانون الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات المطبقة في التعليم الخصوصي، وأضاف أن هذه المؤسسات تخضع لقانون المنافسة، وهو الرد الذي لم يستسغه المواطنون  الذين يكتوون بنار الأثمنة الملتهبة التي تفرضها هذه المؤسسات.

حسن عديلي، عضو فريق العدالة والتنمية زعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال سابقا، يرى أن الإشكال هو في عدم تنزيل القانون الإطار والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي بقي النقاش حوله يضمحل ويتلاشى في مقابل الاهتمام بمواضيع تقل أهمية عن هذا القانون المؤطر.

وقال عديلي في تصريح لـpjd.ma، إنه كان من المفروض أن تشتغل هذه الحكومة على تنزيل مضامين القانون الإطار، لأن الوقت المخصص لتنزيله أوشك على الانتهاء، مردفا "حتى الآن الحديث على القانون الإطار بدأ يتلاشى ويضمحل وهذا سيضعنا في نفس الإشكال والدوامة التي لا تنتهي وهي إصلاح الإصلاح إلى ما نهاية..".

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزير كان يجب أن ينطلق في مداخلته من القانون الإطار، الذي أعاد توصيف طبيعة المهام التي يقوم بها التعليم الخصوصي، حين اعتبر أن التعليم هو خدمة عمومية تؤديها مؤسسات التعليم الخصوصي، مبينا أن هذا هو الفرق بين التعليم الخصوصي وبين باقي الخدمات التي تؤديها المقاولات الاقتصادية أو القطاعات الخاصة الأخرى.

ومن هذا المنطلق، يضيف عديلي، يؤكد القانون الإطار على أن مؤسسات التعليم الخصوصي لا بد أن تنضبط لمبادئ المرفق العام، وهذا مدخل أساسي بحسبه، والذي من خلاله جعل من مسؤولية الحكومة أن تتخذ مجموعة من التدابير من أجل ضمان احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمبادئ المرفق العام، ومن بينها ما أشارت إليه المادة 14 من القانون الإطار، حيث إنه من مسؤولية الحكومة استصدار مرسوم يُحدد ويراجع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين وكافة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي، إذن كان أولى بالوزارة أن تستند إلى القانون الإطار يشدد عديلي.

وتابع" كان الأجدر من السيد الوزير أن يحيل مباشرة على المادة 14، التي تنص صراحة على "تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة وفق معايير تُحدد بمرسوم.." غير أنه ما من ذلك تم، لأن هذه الحكومة "تشتغل بمنطق عدم البناء على المكتسبات السابقة التي تحققت في المغرب في إطار الحكومات السابقة وخاصة القانون الإطار..".

ويرى عضو فريق العدالة والتنمية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال سابقا، أن الإشكالية تكمن أساسا في استمرارية أوراش الإصلاح، وهو مؤشر يؤكد على أن هذه الحكومة "سقطت في نفس الخطأ الذي ما فتأ جلالة الملك يؤكد عليه في خطبه، وهو اصلاح الإصلاح الذي لا ينتهي"، وشدد على أن محطة القانون الإطار كانت محطة حسمت فيها كل الاختيارات لكن الإشكال في التنزيل.

ولفت إلى أنه كان عند هذه الحكومة الوقت الكافي لتشتغل على هذا الورش القانوني الذي يحدد ثلاث سنوات من أجل إخراج المخطط التشريعي التنظيمي، منذ يوليوز 2019، مضيفا "ثلاث سنوات مرت ولم يتم استصدار وتنزيل عدد كبير من النصوص المرتبطة بالقانون الإطار للأسف..".

ومن جهة أخرى، يرى عديلي، أنه من الناحية العملية، فالمدخل الأساسي لحل هذا الإشكال هو تنزيل مرسوم تحديد ومراجعة رسوم التسجيل، من منطلق الكلفة المرجعية للتلميذ المغربي في المدرسة العمومية والتي تتراوح ما بين 7000 درهم و8000 درهم سنويا، وأن تشكل القاعدة المرجعية للرسوم، وبعد ذلك يتوسع المرسوم للتطرق إلى الكلفة المرتبطة بالخدمات الإضافية التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي والتي تبقى اختيارية بالنسبة للأسر.

التعليقات

أضف تعليقك