"مصباح" النواب يقدم مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.. وهذه أبرز مضامينه

"مصباح" النواب يقدم مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.. وهذه أبرز مضامينه
الخميس, 19. مايو 2022 - 12:13

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، وذلك لما تزخر به هذه المناطق في بلادنا من الإمكانيات البشرية، ولما تتوفر عليه من مخزون مهم من الثروات الطبيعية، تشمل مجالات مختلفة فلاحية وغابوية وسياحية ورعوية وصناعية ومعدنية.
ورغم كل هذه المؤهلات المتوفرة، يقول "مصباح" النواب في المقترح الذي يتوفر عليه pjd.maـ إلا أن المناطق الجبلية تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة وضعف الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية من تطبيب وتعليم وسكن وشغل بالإضافة إلى غياب البنيات التحتية الأساسية. 
واسترسل، كما ينبغي استحضار خصوصية طبيعة مناخ المناطق الجبلية لاسيما موجات البرد القارس والفيضانات المتكررة وفترات الجفاف الطويلة. معتبرا أنّ هاته الإشكالات تساءلنا جميعا عن مدى فعالية السياسات العمومية المتبعة لتنمية المناطق الجبلية، والحكامة الجيدة ونجاعة المخططات والبرامج والرؤية الاستراتيجية المندمجة والمقاربات التي تراعي خصوصية هاته المناطق.
وذكرت المجموعة أنه مع استمرار معاناة الساكنة الجبلية بعدم تحسين ظروف عيشهم وعدم التصدي للإشكالات الحقيقية وخاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تهدد ساكنة تلك المناطق جاء خطاب العرش لـ30 يوليوز 2015 لإرساء مقاربة جديدة لحكامة المناطق الجبلية لتأمين التقائية السياسات العمومية عن طريق اعتمـاد البرنامـج المندمـج لتنميـة المناطـق الجبليـة.
وأبرز المصدر ذاته، أنه اعتبارا لكون تنمية المناطق الجبلية هو إشكال يرتبط بموضوع الحكامة الجيدة أكثر منه بمسألة الموارد يأتي مقترح قانون المناطق الجبلية، والذي يهدف إلى "إدراج بعد الجبل في السياسات العمومية الموجهة لتنمية المناطق الجبلية"، و"ملائمة السياسات العمومية مع التغيرات المناخية للمناطق الجبلية والحد من آثارها السلبية"، و"اعتماد مقاربات وبرامج تضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لساكنة المناطق الجبلية في النسيج الوطني"، و"سد الفراغ التشريعي بخصوص تنظيم الإطار القانوني للمناطق الجبلية بالمغرب".
وبخصوص مكونات المقترح المقدم، فيتكون من باب أول خُصص لأحكام عامة، فيما همَّ الباب الثاني إحداث مجلس ولجنة وطنية للمناطق الجبلية وهيئات الكتل الجبلية، وأما الباب الثالث، فيتعلق بـ "إدماج بعد الجبل في السياسات العمومية"، وأخيرا باب رابع همَّ بعض الأحكام الختامية.

التعليقات

أضف تعليقك