دراسة تكشف هزالة الاتفاق الاجتماعي وتؤكد أن 86 في المائة من المغاربة مستاؤون جدا من مخرجاته

دراسة تكشف هزالة الاتفاق الاجتماعي وتؤكد أن 86 في المائة من المغاربة مستاؤون جدا من مخرجاته
الخميس, 19. مايو 2022 - 23:52

 كشفت دراسة حديثة أن 91 في المائة من المغاربة أكدوا أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع شهر أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم في حين أن 7 في المائة يرون أن الاتفاق الاجتماعي يتضمن مكاسب.
الدراسة التي أنجزها المركز المغربي للمواطنة بمشاركة 6512 مواطنة ومواطن، كشفت أيضا أن 84 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي لم تأتي بأي مكاسب غير مادية تهمهم، في حين يرى 12 في المائة أن هناك مكاسب سيستفيدون منها حاليا أو مستقبلا.
وأكدت الدراسة التي نشرت وسائل الإعلام الوطنية تفاصيلها، أن 86 في المائة من المستجوبين مستاؤون جدا من مخرجات الاتفاق الاجتماعي، و7 في المائة مستاؤون بعض الشيء، و2 في المائة راضون إلى حد ما، و4 في المائة لا راضون ولا مستاؤون. 
وبخصوص مساهمة مخرجات الاتفاق الاجتماعي في التخفيف من أثار ارتفاع الأسعار على توازنهم المالي، أكد 94 في المائة أن الاتفاق لن يساهم في التخفيف من تلك الآثار، و5 في المائة إما نسبيا أو نعم.
وأكدت الدراسة ذاتها، أنه رغم الاكراهات الحالية التي يعرفها المغرب، يرى 95 في المائة من المستجوبين أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي غير كافية، فيما أعرب 93 في المائة عن عدم رضاهم على دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم، مشيرا إلى أنه رغم المكاسب العديدة التي تهم بعض الفئات، يرى غالبية المستجوبين أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي المعلن عنها سواء المادية أو الغير المادية لا تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم. بحيث إن المطلب الرئيسي المتعلق بالرفع من الأجور لم يعرف أي تنزيل حاليا من طرف الحكومة وأُجل للفترة القادمة.
ولفتت الدراسة إلى أن غالبية المواطنات والمواطنين يرون أن النقابات تخلت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة، مشيرة إلى أن الانطباع السائد لدى المتقاعدين بأنهم الفئة الأكثر تضررا وأنهم غير معنيين بأغلب مخرجات الحوار الاجتماعي.
هذا وأوصى المركز بضرورة مواصلة الحوار بهدف اتخاد اجراءات فعالة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين واتخاد سبل للرفع من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء.
كما أوصى باحترام بنود الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي كألية لتأطير العلاقة بين الحكومة والنقابات واتحاد المقاولات العامة المغربية، إلى جانب العمل والوفاء على احترام الجدولة الزمنية لتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الاضراب والنقابات من أجل الشفافية وإرساء اسس ومبادئ الديمقراطية الداخلية بغاية تعزيز الثقة بين المواطن والنقابات.
وشدد المركز على ضرورة تفادي اعطاء الانطباع بأن الحوار الاجتماعي هو "مباراة" بين الحكومة وشركاءها الإجتماعيين وأن أي نجاح هو نجاح للجميع، وكذا احترام مبدأ التمثيلية النقابية دون استثناء كمعيار للمشاركة في الحوار الاجتماعي، وإيجاد صيغة توافقية لإشراك باقي الشركاء الاجتماعيين.
يشار إلى أن المركز اعتمد في إنجازه لهذه الدراسة على استبيان عبر الانترنيت، وضع رهن إشارة الراغبين في المشاركة خلال الفترة الممتدة بين 04 و10 ماي 2022، حيث بلغ عدد النساء المستجوبات 20,3 في المائة و و79,7  في المائة رجال.

التعليقات

أضف تعليقك