أمانة "المصباح" تستعرض عناوين فشل أداء حكومة أخنوش إلى الآن

أمانة "المصباح" تستعرض عناوين فشل أداء حكومة أخنوش إلى الآن
الاثنين, 23. مايو 2022 - 12:56

استعرضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إرهاصات العمل الحكومي والترابي على إثر ما أفرزته نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، ولا سيما والمواطن يذكر ويتذكر حجم الوعود الانتخابية والأرقام الكبيرة التي تم الترويج لها من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية ولاسيما حزب الأحرار وتبشيرها بعصر الكفاءات التدبيرية وإعادة الهيبة لرئاسة الحكومة وغيرها من الوعود والتصريحات.
ومن ما تم رصده في هذا المستوى، تقول أمانة "المصباح" في كلمة ألقاها عبد العلي حامي الدين، خلال المؤتمر الجهوي للحزب بطنجة تطوان الحسيمة، الأحد 22 ماي 2022 بطنجة، تسجيل موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات والتي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، في ظل صمت وعجز وانسحاب الحكومة وعجزها الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين وتتويج كل ذلك بتصريح رئيسها بأن "الحكومة لا تملك العصا السحرية".
وتابع حامي الدين في المؤتمر الذي حضره الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، نسجل لجوء الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين، وهو ما يطرح سؤال الجدوى من وجود هذه الحكومة أصلا ومن ادعاء توفرها على الكفاءات وسؤال الوعود ومسار الثقة ومسار التنمية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن لجوء الحكومة ل"المؤثرين"، الذين خصصت لهم مبلغ 2.3 مليار سنتيم من المال العام للتعريف ببرنامج "فرصة"، هو للتعويض والتغطية على الضعف التواصلي البين والأداء الباهت لوزرائها، وعلى ضعف المؤسسة التي أسند إليها تدبير هذا البرنامج واستغنائها عن ما توفره الإدارة العمومية الموضوعة رهن اشارتها من إمكانيات بشرية وتدبيرية، ولجوئها إلى مكتب دراسات تحوم حوله شبهة القرب وتنازع المصالح وتخصيصه بمبلغ 400 مليون سنتيم لإعداد دراسة ومشروع قانون.
وقالت أمانة "المصباح" إن الحكومة لجأت للتغطية على عجزها في الوفاء بوعودها بإحداث مليون فرصة شغل إلى برامج هشة "فرصة وأوراش"، والتي، بحسب المصدر ذاته، يشوبها سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية، مسجلا تخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها.
وبخصوص تدبير الشأن الترابي، سجلت الأمانة العامة تواتر الأخبار وتواليها، ومنذ الأيام الأولى بعد تكوين المجالس، عن تنازع المصالح والتدبير السيئ للمال العام وللمرافق العمومية، والتي تشهدها مجموعة من الجهات والجماعات، من خلال عقد اتفاقيات وصفقات بين هذه الجهات والجماعات ومنتخبيها، أو من خلال تبذير المال العام في صفقات لشراء السيارات الفخمة وغيرها.
كل ما سبق، يقول حامي الدين، "ما هو في الحقيقة إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة، ولبروز هيئات ومجالس منتخبة بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح والاستهتار بالمال العام، لمنتخبين همهم الوحيد هو الاغتناء السريع يسابقون الزمن لتحقيق مصالحهم الخاصة وآخر همهم هو مصلحة وخدمة المواطنين".

التعليقات

أضف تعليقك