جماعة تزنيت.. المعارضة تشتكي عامل الإقليم لوزير الداخلية لهذا السبب

جماعة تزنيت.. المعارضة تشتكي عامل الإقليم لوزير الداخلية لهذا السبب
الاثنين, 23. مايو 2022 - 18:25

وجه أعضاء المعارضة بمجلس جماعة تزنيت شكاية إلى عامل إقليم تزنيت ووزير الداخلية يشتكون فيها عدم التوصل بجواب على المراسلة التي أرسلوها إلى عامل الإقليم بتاريخ 3 مارس 2022، بخصوص الخروقات القانونية التي قام بها رئيس مجلس الجماعة خلال دورة فبراير 2022، مطالبين بالتفاعل والتجاوب مع الشكاية احتراما للقانون الذي منح السلطات حق الإشراف على حسن سير جميع الإدارات بالإقليم واحتراما لأدوار المعارضة كما حددها الدستور للمعارضة. 
وبحسب المراسلة التي وجهتها المعارضة التي تضم حزب العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية، فإن الخروقات القانونية التي شابت دورة فبراير تهم النقطة السادسة وهي الدراسة والمصادقة على قرار التراجع على قرارات نزع ملكية عقارات، حيث أوضحت المراسلة أنه تمت برمجت النقطة بشكل عام وغير واضح دون تحديد المُراد من تلك العقارات، مشيرة إلى أنه خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس ولا في دورة المجلس، لم تُقدم الخرائط الخاصة بالعقارات والطرق سواء تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا كما تنص على ذلك المادة 32 من القانون 90 /12 بحيث لم يتم الإدلاء بالخرائط المطلوبة لذلك.
كما أن التداول تبين المراسلة، شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي (S20) ولم تشمل المناقشة مطلقا العقارات التي توجد بحي باب أكلو والتي أدرجت ضمن الدورة للتراجع عن نزع ملكية طريق بذات الحي، مُلفتة إلى أن هذا الإجراء أي الجمع بين النقطتين في جدول الأعمال "فرض علينا كمنتخبين أن نصوت على النقطتين بتصويت واحد". 
ومن حيث المضمون، أبرزت المراسلة ذاتها، أن برمجة النقطة للتراجع عن نزع الملكية غير ذي جدوى وباطل ما دام أن القانون  90 /12 في مادته الـ28 تشير إلى أنه تلقائيا عند انقضاء عشر سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة بإقامة (S20) بمدينة تزنيت بالرسم العقاري عدد 31/31576، وهو أمر طبيعي بحسب المصدر ذاته، أن يستعيد المالك عقاره تلقائيا بانقضاء الأثر القانوني للمنفعة العامة، ليتمكن من التصرف في عقاره، وبالتالي فلا داعي لبرمجة رئيس الجماعة لنقطة التراجع عن نزع الملكية للعقار المذكور دون غيره من العقارات المشابهة وهي كثيرة بحسب المراسلة. 
وتعتبر المراسلة إقدام رئيس الجماعة بمنح رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021، مخالفا للقانون ما دام نفس العقار منحت فيه رخصة التجزيئ سنة 2017 حيث لا يمكن منح رخصتين في نفس العقار حسب القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
فبالحجة تؤكد الرسالة أدان رئيس الجماعة نفسه بإدراجه للنقطة وهو يعلم ذلك وصرح خلال الدورة بما هو قانوني وعمل بما يخالفه، حيث إن الرئيس صرح بأنه لا مفعول لقرار نزع الملكية بعد مرور سنتين على اتخاذه وهو ما يشير إليه الفصل 17 من الباب الثالث الخاص بآثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي ضمن القانون رقم 81.7 والمتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت.

التعليقات

أضف تعليقك