هند بناني: المصادقة على قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة الذي دشنته حكومتا العدالة والتنمية

هند بناني: المصادقة على قانون التنظيم القضائي استكمال لإصلاح منظومة العدالة الذي دشنته حكومتا العدالة والتنمية
الثلاثاء, 24. مايو 2022 - 20:06

أشادت هند بناني الرطل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالإصلاحات الكبرى التي همت منظومة العدالة والتي شكلت إحدى توصيات الحوار الوطني سنة 2013 وأبلت فيها حكومتي العدالة والتنمية البلاء الحسن إلى جانب كافة الشركاء في هذا الإصلاح.
جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة النيابية "لـ"المصباح" أثناء المناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، أمس الإثنين 23 ماي الجاري، حيث نوهت بالمجهودات التي قامت بها الحكومتين السابقتين وبالخصوص وزير العدل السابق المصطفى الرميد والذي حاز شرف إخراج مشروع التنظيم القضائي في صيغته الأولى إلى حيز الوجود كمشروع متقدم يجيب على مجموعة من الإشكالات.
 وأكدت في هذا الصدد، أن مشروع القانون التنظيم القضائي يأتي استجابة لروح مقتضيات دستور 2011 بُغية تأهيل المرفق القضائي وإقرار دولة الحق والقانون، كما أنه يأتي في سياق التوجهات السامية لجلالة الملك وترجمة لأبسط خلاصات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
هذا وأبدت بناني الرطل، مجموعة من الملاحظات بشأن مشروع قانون 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، منها المساس ببنية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي أعطاه الدستور مكانة متميزة من خلال تركيز سلطة رئاسة النيابة العامة باعتبارها سلطة مستقلة مع أنه من بين أعضاء المجلس هناك الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي هو رئيس النيابة العامة.
وأوضحت بناني في مداخلة باسم المجموعة النيابية "لـ"المصباح" أثناء المناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، أمس الإثنين 23 ماي الجاري، أن هذا الأمر سيفتح المجال لخلق بنيات أخرى كثيرة داخل بنية المجلس الأعلى على غرار ما حصل مع النيابة العامة، والأصل بحسبها هو أن يتم الحفاظ عليها كوحدة متكاملة منسجمة ومتجانسة، لتفادي حصول إشكال دستوري بعد ذلك وتكريس المزيد من التعقيد.
ولفتت بناني إلى أن الملاحظة الثانية بخصوص مشروع القانون تتعلق بتكريس الفرقة على مستوى بنية المحاكم، معتبرة أن المحكمة الواحدة يجب أن تسير برأس واحد ووجود كتابتين للضبط سيخلق مشاكل حقيقية بحسبها خاصة على مستوى تدبير الخلاف بين المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين الأمر الذي سيؤثر لا محالة على الحكامة القضائية للمحاكم.
وعن اشتراط الاستشارة والتنسيق مع وكيل الملك والوكيل العام للملك، أبرزت المتحدثة ذاتها، أن الرئيس يدبر مرفق المحكمة قضائيا وله أيضا صلاحيات الإشراف الإداري، وقالت "يظهر التناقض حين نجد أنه لا وجود لمسألة استشارة الوكيل العام لدى محكمة النقض وبالتالي كان من المفروض استحضار المعطى المؤسساتي المبني على قواعد واضحة بدل فرض وجهات نظر معينة".
وأكدت في هذا الصدد، على تقوية الإصلاح وتحقيق العدالة والحفاظ على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أنه" لسنا ضد قضاة النيابة العامة ولكن حرصا منا على إخراج النص في صيغة جيدة فإننا سنصوت بالإيجاب على هذا المشروع ربحا للزمن التشريعي".
هذا وأشارت المتحدثة، إلى أن هذا المشروع الهام، يأتي استكمالا لمجموعة من الإصلاحات التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة همت إصلاح منظومة العدالة بشكل عام والتي شكلت إحدى توصيات الحوار الوطني سنة 2013 وأبلت فيها حكومتي العدالة والتنمية البلاء الحسن إلى جانب كافة الشركاء في هذا الإصلاح.

التعليقات

أضف تعليقك