حذف الرميد وتيسير.. إبراهيمي يدعو حكومة أخنوش لطرح البديل بوضوح أمام المغاربة

حذف الرميد وتيسير.. إبراهيمي يدعو حكومة أخنوش لطرح البديل بوضوح أمام المغاربة
السبت, 28. مايو 2022 - 12:43

تفاعلا مع تصريح فوزي لقجع، وزير الميزانية، أمس الخميس، والذي تحدث فيه عن حذف "الرميد" و"تيسير" وغيرهما من البرامج الاجتماعية في إطار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، دعا، مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش إلى تقديم البديل الذي يعوض المستفيدين من هذه البرامج بكل وضوح وبشكل مباشر.
وانتقد إبراهيمي في حديث لـ pjd.ma كلام لقجع عن هذه البرامج ووصفها بأنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة للطلبات الأساسية للمغاربة، مشددا على أن هذه الأحكام العامة لا تتناسب وعدد المستفيدين الكبير من هذه البرامج، والتي بلغت 16.5 مليون مستفيد من "الرميد" وأزيد من 2 مليون مستفيد من "تيسير".. إلخ.
وأكد إبراهيمي أن هذه البرامج، ومنها تيسير، رفعت نسبة تمدرس التلاميذ وخفضت معدل الهدر المدرسي، وخاصة في العالم القروي، وحققت نتائج في هذا المستوى يمكن وصفها بالإيجابية جدا، مبرزا أن بعض الملاحظات السلبية المسجلة حول هذه البرامج، وخاصة على مستوى الاستهداف، لا تبرر أحكام المسؤول الحكومي حولها.
ولم يخفي المتحدث ذاته شكوكه من أن الذي يحرك هذه الحكومة لأجل حذف هذه البرامج الاجتماعية، هو هوسها بمحو كل ما جاءت به حكومة حزب العدالة والتنمية، مشددا على أنهم الآن في حرج كبير، خاصة في بعض الملفات كالتغطية الصحية للوالدين، داعيا لقجع إلى تبيان كيفية تحقيق التغطية الاجتماعية لهذه الفئة في ظل الإصلاحات الموعودة.
وذكر النائب البرلماني أنه ليس هناك مشكل في تجميع هذه البرامج الاجتماعية، لضمان المزيد من الالتقائية والفعالية، لكن، يردف إبراهيمي، ما تفاصيل هذه الإجراءات، داعيا الحكومة إلى بسط أفكارها ومشاريعها في هذا الجانب، خاصة على مستوى ضمان عدم تقديم المستفيدين من "الرميد" لمساهمات مادية أو تلقي العلاج مقابل مبالغ مالية ما.
ونبه إبراهيمي إلى أن هذه الحكومة التي استفاقت الآن من نومها للحديث عن التغطية الاجتماعية والصحية، تنسى أن حكومة العدالة والتنمية هي التي وضعت القانون الإطار لتنفيذ الرؤية الملكية، وهي التي وضعت قوانين التقاعد والتغطية الصحية والسجل الاجتماعي وغيرها، وإعداد مراسيم استفادة أصحاب المهن الحرة والمستقلين، بعد مفاوضات شاقة، والتي كانت تنتظر التوقيع فقط، حيث قُدمت لأخنوش ليضع عليها توقيعه عقب الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن أخنوش لم يكلف نفسه عناء الحوار مع الفلاحين بخصوص تأمينهم الصحي، لأنه، وفق المتحدث ذاته، لا يجلس ويحاور الفلاحين الصغار، بل يكتفي بالفلاحين الكبار والمعنيين بسلاسل الإنتاج الكبيرة.
وشدد إبراهيمي على أن مجموعة "المصباح" بمجلس النواب ستتابع تنزيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإخراج مئات النصوص التشريعية المتعلقة بهذا المشروع، ومنها قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغيير قانون مدونة التغطية الصحية، وإخراج باقي النصوص المعنية.

التعليقات

أضف تعليقك