محمد عصام يكتب: حكومة الزور !!
محمد عصام
لم يشهد التاريخ السياسي المغربي الحديث حكومة بمثل هذه الجرأة على احتقار المغاربة وإهانتهم في ذكائهم وفطنتهم، كما تفعل اليوم حكومة السيد أخنوش.
آخر صرخات “بلية حكومتنا الموقرة في التزوير والبهتان وهلم تدليسا، هو الإعلان الثلاثي عن افتتاح سلك الإجازة في التربية لولوج مهنة التدريس، وتنظيم “جعجعة صاخبة” لتويسق الحدث/ اللاحدث، في حين أن هذا المسلك موجود بالفعل وتخرج منه أول فوج السنة الماضية 2021.
ذلك أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني وبالتحديد في يوم 28 يونيو 2018، أعطت فعليا الانطلاقة الرسمية لسلك الإجازة في التربية، بهدف تلبية حاجيات أسلاك التعليم من المدرسين، وهو مشروع يندرج في إطار متكامل لإصلاح المنظومة التربوية وفق ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية.
إن هذه الواقعة وغيرها تثبت بالملموس أننا أمام حكومة فاقدة لأي إحساس بالمسؤولية، فهذه الجرأة التي وصلت حد الوقاحة و”قلة الترابي” في الكذب والتدليس، وفي سرقة إنجازات الغير، لم يسبق أن شهدها المغاربة في كل تاريخهم السياسي الحديث، كما أن الواقعة تكشف بجلاء أن أكذوبتي “الكفاءات” و “تستاهل حسن” كانتا عملية نصب واحتيال وبسبق الإصرار والترصد.
والأسئلة التي تطرحها هذه الواقعة، هي هل الموقعون على الإعلان ومعهم” كبيرهم” رئيس الحكومة، لم يكونوا على علم بأن هذا السلك موجود بالفعل، وأن أول فوج قد تخرج بالفعل السنة الماضية، وفي هذه الحالة فقد رفع القلم عن الحكومة ومن فيها إلى يوم الدين !!!!
وإذا كان الأمر بالنفي، وهو الأولى عندنا، فنحن كما قلت سابقا بصدد عملية نصب مكتملة الأركان لا يأتيها إلا ” عديم مروءة أو مدمن بهتان” !!!
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم ضبط هذه الحكومة بالتلبس بهذا الجرم الشنيع، فقد كشفت في مقال سابق كيف دلست الحكومة على الشغيلة بتواطؤ مع نقابات “الدرجة الصفر من النضال” فيما يسمى بالاتفاق الاجتماعي المعلن يوم 30 أبريل الماضي، حين ادعت أنها جاءت بإجراء جديد لصالح العمال في القطاع الخاص يتعلق بعدم احتساب سنتي كوفيد للمتوقفين عن العمل في عملية احتساب معاشات تقاعدهم، والحال أن حكومة العثماني سبق لها أن قامت بهذا الإجراء وضمنته قانون 48.21 المتعلق بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة كوفيد، وفعليا بدأ صندوق الضمان الاجتماعي بتنفيذ المقتضى.
وهذه الحكومة هي من عمد إلى إقرار برامج للتشغيل بمسميات جديدة، هي في الحقيقة لا تختلف عن برامج موجودة، وذلك حتى يقال إنها أتت بما لم يستطعه الأوائل !!!!.
وهذه الحكومة كل رصيدها من الإنجاز إلى حدود الساعة هو سحب القوانين المتعلقة بالحكامة ومحاربة الفساد والاجتهاد في ذلك بصورة مثيرة للريبة والشك.
وهي الحكومة ذاتها التي تقف اليوم عاجزة عجزا كاملا لا ريب فيه عن حماية المواطنين من الغلاء الذي عاث في جيوب وقفة الناس لهيبا وإحراقا، في حين يوجد على رأسها أكبر تاجر للمحروقات في المغرب، مما يجعلها متلبسة بتضارب المصالح إلى أخمص قدميها وبشكل فضيع، وهو ما يفسر عجزها وقلة حيلتها، هذا العجز الذي سيبقى ملازما لها إلى أن يحدث الله أمرا كان مفعولا.