بعد أن طالب "المصباح" بالتحقيق في تأخره..التأمين التكافلي يرى النور

بعد أن طالب "المصباح" بالتحقيق في تأخره..التأمين التكافلي يرى النور
السبت, 18. يونيو 2022 - 18:06

بعد أن طال انتظارها، أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) عن منح اعتمادات من أجل عرض منتوجات التأمين التكافلي لستة بنوك تشاركية، ويتعلق الأمر بمنتوجات لمقاولات سبق أن حصلت، بداية سنة 2022، على اعتمادات من الهيئة من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي.
وذكر بلاغ للهيئة يتوفر pjd.ma، على نسخة منه، أنه صار "بإمكان مقاولات التأمين التكافلي المعتمدة مباشرة هذا النشاط، استنادا إلى الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بأنظمة التسيير وعقود التأمين التكافلي والأنظمة العامة بشأن الاسترداد والتسبيق".
وتهم عمليات التأمين التكافلي موضوع الاعتمادات الممنوحة: الحياة والوفاة، وعمليات التأمين على أخطار الحوادث الجسمانية، وعمليات التأمين على الحريق والوقائع الطبيعية، وعمليات التأمين على أخطار تكسر الزجاج، وعمليات التأمين على أخطار الخسائر الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي.
وبحسب البلاغ ذاته، سيمكن تفعيل التأمين التكافلي من ترويج وتطوير العديد من منتوجات البنوك التشاركية من خلال العروض الجديدة في التأمين، والإستجابة إلى حاجيات فئة من المواطنين في مجال التغطية التأمينية، مما سيساهم بالتالي في تعزيز الشمول المالي لشريحة مهمة من المواطنين ظلت تنتظر بديلا عن منتوجات التأمين التقليدي؛ واستثمار جزء مهم من المساهمات المحصلة برسم عقود التأمين التكافلي في سوق المالية التشاركية.
وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد توجهت بسؤال كتابي، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص تأخر وعرقلة تطبيق التأمين التكافلي، مطالبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة لتفعيل مشروع التأمين التكافلي الذي استوفى كل الشروط القانونية والشرعية والتنظيمية والمسطرية.
وقالت المجموعة النيابية في سؤالها الموقع من قبل مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة، إنه "بعد طول انتظار المؤمنين لفترة تجاوزت ثلاث سنوات بل نستشرف السنة الرابعة، حيث تم إصدار كل النصوص القانونية والتنظيمية وكذلك أراء المجلس العلمي الأعلى وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبعد كل صدور كل التراخيص الضرورية، وبعد قيام البنوك التشاركية بالاتصال بزبنائها للتهيء للتوقيع على عقود التأمين التكافلي خلال أواخر فبراير أو بداية شهر مارس 2022، إلا أن تمديد فترة الإنتظار لأسباب غير معروفة تُهدد مصالح الزبناء ومصالح الأبناك التشاركية".
وأضاف، " كما أن عدم تقديم أي تبرير لهذا التلكىء في تفعيل هذا النوع من التأمين يطرح سؤال العرقلة المعتمدة مع سبق الإصرار، للوبيات التي لها مصلحة في تأخير هذا المشروع على حساب مصالح المواطنين الذين اختاروا هذا النوع من التعاملات المطابقة للشرع الإسلامي وفقا لمعتقداتهم وقناعتهم"، متسائلا" هل ستفتحون تحقيقا في أسباب وملابسات هذا التأخر الذي يدعو إلى الريبة والشك.

التعليقات

أضف تعليقك