العلامة بنحمزة يرد أراجيف دعاة تغيير نظام الإرث

ردًّ العلامة مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، على ادعاءات القائلين بأن المرأة الآن مظلومة، وأن الإسلام ظلمها لما لم يسوي بينها وبين الرجل في الإرث، معبرا عن تعجبه من أن يكون الإنسان أكثر حنوا على المرأة من ربها. 
وأضاف بنحمزة في مقطع مصور تداوله عدد من المواطنين تفاعلا مع النقاش الذي يريد البعض فتحه بخصوص هذا الموضوع، “حينما يتقحم شخص، بين التشريع الإلهي وبين المرأة وبين المجتمع، ليقول للمرأة أنت يجب أن تنتفضي ضد هذه الشريعة، لأنها ظلمتك، ولأن المطلوب الأساس هو المساواة، يجب أن لا نكف عن المساواة، نقول له، أرونا أي نموذج ترشدونا إليه لنقتدي به؟”.
واسترسل: لا وجود لشيء مثل هذه المساواة لا في أوروبا ولا في أمريكا، لأن هذا المطلب هو من وحي خيالكم. وتابع، في مجتمعات كثيرة، يمكن لشخص ما، أن يكتب وصية ويعطي ماله لمن يشاء، وفي فرنسا قضايا رائجة من هذا القبيل، ومنها قضية أحد المشاهير الذي كتب كل ماله لزوجته الأخيرة، فضج الناس وقالوا إنه ماله يفعل به ما يشاء، ولم يتحدثوا عن المساواة ولا عن الحقوق، يقول بن حمزة مستغربا.
وأردف، هذه المساواة التي يريدون فرضها، هي أصلا غير مفروضة في كثير من بلدان العالم، ولا يطالبون بها إلا إن تعلق الأمر بنا، ليس لأنها تحقق المساواة، بل لأنها فقط مطالبة تريد أن تظهر عيبا أو عوارا في الشريعة الإسلامية.
“دعونا نضع قانونا نقول إن المرأة يجب أن ترث مثل الرجل في جميع أحواله”، يقول بن حمزة، مسترسلا، ماذا تقولون في الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، وماذا ستفعلون مع الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر مما يرث الرجل، والحالات التي ترث فيها المرأة مثل ما يرث الرجل.
وشدد بن المتحدث ذاته على أن أحوال الإرث أحوال متعددة وليست حالة واحدة، وأن من يقول إن المرأة دائما ترث نصف ما يرث الرجل فإما أنه لا يعرف الإرث أو أنه يخادع. متسائلا: لماذا تذكرون شيئا واحدا وتخفون أشياء أخرى؟ منبها إلى أنه، لكي يتخذ الناس قرارا يجب أن يكونوا على بينة من هذا كله.
وبخصوص قضية المساواة والمدونة، قال بنحمزة إن المدونة تشمل 400 مادة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتحدث عنها دون أن يقرأها، وتابع مخاطبا دعاة المساواة: تعلمون أنه حين يقع الفراق فالحضانة من حق الأم، فماذا ستقولون في الحالات التي سيقول فيها الرجل إنه يجب أن يأخذ الحضانة كما تأخذها المرأة، مبرزا أن ترك هذا الأمر على حاله يخل بالمساواة التي يدعون لها.
وأردف، ماذا تقولون في النفقة، فالرجل، بحكم القانون ملزم بالنفقة، وإن كانت المرأة عاملة أو موظفة، وإن لم ينفق على أسرته فإن هناك مادة في القانون هي مادة إهمال الأسرة، تجرى عليه مسطرة الإكراه البدني، فأين المادة التي تجعل المرأة منفقة بهذا المعنى؟
وأضاف، كما أنه حين يقع الطلاق، يعطي الرجل النفقة ويعطي الحقوق ولكن المرأة لا تعطي شيئا، وبموجب المساواة يجب أن تعطي المرأة أيضا.
وخلص بنحمزة إلى أن الإسلام يوزع الحقوق بعدل، مشددا على أن المرأة هي أسعد النساء بالإرث، وأنه لا توجد امرأة في العالم ترث مثلما ترث المرأة المسلمة، وأن من لا يعرف هذا فهذه مشكلته، يقول عضو المجلس العلمي الأعلى.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه في الشريعة لا نتحدث عن امرأة واحدة ترث الرجل، بل عن عشر نساء يرثن، وهن البنت والزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة لأب وجدة لأم وبنت البنت.. موضحا أن النساء في جهات أخرى لا يعرف هذا التقسيم ولا يظفرن به في الإرث، ومن ذلك أنه في التأمينات وغيرها، بل حتى في الوظيفة والشغل، تؤمن الزوجة ولا تؤمن الأم، وهذا اختلال كبير.
هذا ودعا بن حمزة إلى وجوب تأمل الأفكار وتمحصيها والوعي بها، لا أن نمتصها كإسفنج، وتابع مخاطبا من يتوجه نحو آية واحدة ليظهر فيها العيب والعوار: “نقول هذا عيب فيك لأنك لست ناصحا أمينا ولا صادقا فيما تقول”، واصفا الذين يتعصبون لهذه الأفكار دون بحث ولا نظر، بأن عقولهم محنطة ومغلقة ومقفلة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.