سيساهم في خفض تكلفة ولوج المواطنين للسكن.. الكوط تكشف مزايا قانون سندات القرض المؤمنة

سيساهم في خفض تكلفة ولوج المواطنين للسكن.. الكوط تكشف مزايا قانون سندات القرض المؤمنة
الثلاثاء, 21. يونيو 2022 - 21:36

قالت عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن المجموعة النيابية لـ"المصباح" انخرطت إيجابيا في المناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 94-20 الخاص بسندات القرض المؤمنة، وستصوت عليه بالإيجاب نظرا لعدة اعتبارات، أولا لأنه طال أمد انتظاره حيث تم إعداده في الحكومة السابقة ولم يجد سبيله في استكمال المسطرة التشريعية في البرلمان.
وأوضحت في مداخلة لها باسم المجموعة النيابية يوم أمس الإثنين 20 يونيو الجاري، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أنه من شأن التصويت على مشروع قانون سندات القرض المؤمنة، أن يساهم في خفض تكلفة ولوج المواطنين للسكن باعتباره حقا يصون كرامتهم، إذ سيمكن من تعبئة موارد مالية طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة، لذلك بحسبها ينبغي السهر على أن يمكن فعلا من بلوغ هذا الهدف.
كما من شأن هذا القانون، تضيف الكوط، تحريك وتعبئة الإدخار الوطني الداخلي والخارجي، وذلك من خلال تمكين المستثمر من تلبية احتياجاته بأدوات مالية طويلة الأجل ثابتة المردودية وقليلة المخاطر باعتبار خصائصها الجوهرية.
وبالنسبة للبنوك، أكدت المتحدثة ذاتها، أن هذا القانون، سيمكن من تعبئة موارد جديدة طويلة الأمد منخفضة التكلفة ستوفر السيولة اللازمة لتمويل طلبات قروض السكن وقروض للجماعات الترابية، كما ستمكنها من تنويع سلة المنتوجات المالية المقدمة للزبائن.
 وبالنسبة للجماعات الترابية، أفادت الكوط، بأن سندات القرض المؤمنة ستشكل إمكانيات جديدة لتمويل مشاريعها، خاصة مع الصعوبات التي تواجهها الجماعات خصوصا الجهات في تمويل المشاريع المهيكلة، حيث ستمكنها من الإقتراض ليس فقط لدى صندوق التجهيز وإنما لدى جهات أخرى من أبناك وأسواق الرساميل. 
وأكدت على "أننا نريد أن يشكل هذا القانون ثورة حقيقية في التدبير المالي للجماعات وترشيد مواردها سواء المتأتية من الميزانية العامة أو من هذه الأداة الجديدة".
وتابعت أنه "مادام هذا المشروع سيقدم امتيازات لأطراف عديد للمواطن وللمستثمر وللأبناك وللجماعات فلا شك أنه سيحدث دينامية في الإقتصاد الوطني بفتح آفاق تمويلية جديدة لا يمكن لأي عاقل إلا التجاوب معه".
كما سيساهم هذا القانون بحسبها في تحسين مؤشر مناخ الأعمال باعتبار أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والمالية تدخل في تحسين جاذبية البلد اتجاه المستثمرين الأجانب، مضيفة "نعتبر في المجموعة النيابية أننا ساهمنا بمسؤولية وبكل تجرد من أي خلفيات خلال اللجينة التقنية واللجنة الأم في النقاش وقدمنا مقترحات للتجويد خلال المناقشة، لذلك سنصوت بالإيجاب على المشروع، ونطلب من الإدارة المعنية الإسراع بإخراج مختلف المناشير المصاحبة للقانون، والعمل المستمر على تحديث القطاع المالي الذي أصبح ضرورة مُلحة مع التطور التكنولوجي المتسارع".
هذا وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه في الدول المتقدمة يتم التعامل مع هذا النوع من السندات منذ قرون وقد أثبتت صلاحيتها وصمودها في الأزمات بل وشكلت جزءا من حل هذه الأزمات المالية.

التعليقات

أضف تعليقك