هذه أبرز ملاحظات ائتلاف مبادرة المجتمع المدني على مشروع قانون "جمع التبرعات وتوزيع المساعدات"

هذه أبرز ملاحظات ائتلاف مبادرة المجتمع المدني على مشروع قانون "جمع التبرعات وتوزيع المساعدات"
الخميس, 23. يونيو 2022 - 21:48

أكد ائتلاف مبادرة المجتمع المدني، أنه يقف في صف مطالب القطع مع الاسترزاق واستغلال حاجة المغاربة وتمويل الإرهاب، وأنه يدعم مسعى الشفافية والنزاهة والحكامة، في تدبير الجمعيات وكذا جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
جاء ذلك على لسان أحمد مزهار، ممثل الائتلاف، في كلمة له خلال لقاء دراسي حول موضوع: "أي تشريع لتنظيم مجال التماس الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية"، الخميس 23 يونيو 2022 بمجلس النواب.
وذكر مزهار أن مشروع قانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تم إعداده دون تبني أي مقاربة تشاركية مع باقي المتدخلين والفاعلين في الميدان والمجال.
وشدد المتحدث ذاته أن المجتمع المدني في كل المواثيق الدولية يرتبط بالحرية، وأن قوام واستمرار الجمعيات رهين بالتمويل، منبها إلى أن منع التمويل أو عرقلته يؤدي إلى حل الجمعيات ويعرقل أنشطتها، ولذلك، يردف مزهار، تقييد الوصول إلى مصادر التمويل يخالف المواثيق الدولية.
"مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية"، يقول الفاعل الجمعوي، مبرزا أن النص يحتوي على تعقيدات إدارية، ومنها ما ارتبط باشتراط تقديم وثائق متوفرة لدى الإدارة التي تطلب الحصول على ترخيص، داعيا إلى حذف طلب نسخة من الملف القانوني للجمعية، كما دعا إلى استخدام مصطلح التصريح بدل الترخيص فيما يتعلق بجمع التبرعات.
وقال مزهار إن المشروع أعطى سلطات تقديرية واسعة للإدارة، وأن 30 يوم المحددة للرد على التصريح هو وقت كبير، وأن منع توزيع المساعدات دون تعليل، أمر غير مقبول.
وبعد أن أشار إلى أن المشروع شدد من العقوبات السالبة للحريات، ذكر أن الائتلاف يساند الرقابة البعدية لا الرقابة القبلية، معتبرا أن الرقابة البعيدية كفيلة بالضرب من يد من حديد على من يستغل الجمعية أو يسئ صرف أموال التبرعات.
ولأن المشروع ينص على تحويل الأموال المتبقية من التبرع إلى الإدارة لتحدد بدورها الجهة التي ستمنح لها من جديد، فأكد الفاعل الجمعوي أنه لابد من احترام إرادة المتبرع، بصرف المال في الجهة التي اختارها وليس في جهة أخرى لم يقم باختيارها.
وأردف، كما تحدث المشروع عن الحصول على المعطيات الخاصة بهوية المتبرعين والمستفيدين، معتبرا أن هذا الأمر سيؤدي إلى احجام عدد من المتبرعين على التبرع، لأسبابهم الخاصة.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة "تعديل" قرار منع أو إيقاف عمليات جمع وتوزيع المساعدات من قِبل عامل الإقليم داخل نفوذه الترابي، تلافيا لمنح السلطة الإدارية سلطات تقديرية مطلقة في هذا الجانب.
وذكر مزهار أن جمعيات المجتمع المدني تواجه صعوبات عدة مع الإدارة، سواء في التأسيس أو الأنشطة أو القاعات العمومية أو غيرها، فكيف تمنح لها سلطة تفعيل فصول قانون لم تحدد عباراته بدقة، وتُركت فضفاضة ويمكن إساءة استخدامها، يتساءل الفاعل الجمعوي.

التعليقات

أضف تعليقك