فضي: الزيادة في دعم مهنيي النقل مجرد “سكاتة”

قال محمد فضي الكاتب الوطني لنقابة سيارة الأجرة وعضو الأمانة العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الزيادة في الدعم الذي أقرته اليوم الحكومة لمهنيي النقل في حدود 40 في المائة غير كاف، مؤكدا أن هذه الحكومة لم تستطع إبداع حلول واقعية كما فعلت الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت توقيف الرسوم المفروضة على المحروقات لثلاث أشهر مؤقتا، وحثت المنتجين والموزعين للتخفيض من هامش الربح، وهو الأمر الذي لم تقم به حكومتنا، ولن تستطيع القيام به لأن المستفيد الأول من أرباح المحروقات هو رئيس الحكومة نفسه باعتباره الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات.
وشدد فضي في تصريح لـpjd.ma، على أن الحل الواقعي لخفض أسعار المحروقات هو الإلغاء بشكل مؤقت للرسوم المفروضة على المحروقات ومنها الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذا التخفيض من شأنه أن يقلص من أسعار المحروقات. 
وكمهني في قطاع النقل، يرى فضي، أن زيادة قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي في حدود 40 في المائة، ما هي إلا “سكاتة” لكي لا يحتج المهنيون، قبل أن يضيف”كثرة الضغط تولد الإنفجار”.  
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن هذا الدعم غير كاف ولا يتماشى مع الخسائر اليومية التي يتكبدها السائق المهني، مشيرا إلى أن سعر الغازوال مثلا في عهد الحكومة السابقة لم يتجاوز 9 دراهم، لكن اليوم وصل إلى 16 درهم بزيادة تُقدر بـ100 درهم يوميا في حين أن الحكومة تعوضنا فقط في 50 درهم، بمعنى نحن الخاسرون يقر فضي.
واعتبر أن هذه الحلول التي تقدمها الحكومة لا تعدو أن تكون ترقيعية ولا تتماشى مع انتظارات المهنيين، مُلفتا إلى أن الدعم الأول والثاني والثالث لا يزال يعاني من مشاكل، حيث أن هناك مجموعة من المركبات لم تستفد بالرغم من أنها تتوفر على جميع الشروط ولكن في التعامل مع النظام الآلي يقول لها إن المعلومات خاطئة، في حين أنها صحيحة ولحد الآن لم تتم معالجة هذه المشاكل يقول فضي. 
فضلا عن ذلك، شدد المتحدث ذاته، على أن الدعم يجب أن يُقدم للسائق المهني وليس لصاحب المركبة وهذا ما قامت به الحكومة للأسف لأن السائق هو من يتحمل تكاليف ومصاريف السيارة  وفي مقدمتها كلفة المحروقات يؤكد النقابي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.