السطي يبرز أهداف مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة

السطي يبرز أهداف مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الدولة
الخميس, 30. يونيو 2022 - 23:47

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29يونيو2022، بحضور غيتة مزور وزيرة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة، بالإجماع على مقترح قانون "يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية"، وهو المقترح الذي تقدم به ممثلو المركزيات النقابية الثلاث بمجلس المستشارين: "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الاتحاد المغربي للشغل"، وحظي بدعم ومساندة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وباقي الفرق والمجموعات.
وبالمناسبة، قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المقترح المذكور يهم حوالي 12 قطاعا حكوميا بالإضافة إلى المؤسسات العمومية تحت الوصاية، موضحا أن المقترح يأتي كآلية لتجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.
وأكد السطي في حديث لـ Pjd.ma، أن الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين والموظفات تكتسي أهمية كبيرة لتحفيز الموارد البشرية والرفع من القدرة الإنتاجية، ولذلك سعت الحكومات المتعاقبة على تنظيم هذا المجال بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، "الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات".
هذا الوضع، يردف السطي، حرم العاملين بهذه القطاعات من مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء بجمعيات فقط غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.
واسترسل: القطاعات ذات الامتداد المجالي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين يمكن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها من التوفر على إمكانات مالية مقدرة تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.
وخلص السطي إلى أن مقترح قانون بإحداث "مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي"، يأتي استحضارا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، واعتبارا للتباين في الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين الموظفين، وسعيا إلى تقوية جسور الأخوة والتعاون بين موظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات ذات الطابع المركزي.

التعليقات

أضف تعليقك